البطاقة الخضراء.. مكافحة للتستر وإصلاح لسوق العمل

انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي إخبارية مفادها قرب إقرار نظام لحصول الأجانب على بطاقة خضراء للإقامة الدائمة في السعودية. ورغم أن الخبر لم يعلن رسميا ولم يصل إلى الصحافة والإعلام الرسمي، إلا أنه لقي تفاعلا كبيرا من الجماهير، كما أنه احتوى على تفاصيل إضافية للحقوق التي يحصل عليها صاحب البطاقة. 

ففكرة البطاقة الخضراء بدأت مع إعلان الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد عنها في مقابلة تلفزيونية كمبادرة مصاحبة لـ “رؤية السعودية 2030”. الفكرة تكمن في إعطاء المقيم الدائم بعض الحقوق مقابل مساهمته في دعم الاقتصاد بشكل مباشر أو غير مباشر. إخبارية البطاقة الخضراء الأخيرة ـــ غير المؤكدة رسميا حتى الآن ـــ وضعت الرسوم عند ما يقارب 14 ألف ريـال سنويا. أما أهم الحقوق التي يحصل عليها المقيم الدائم هي تملك الأعمال التجارية والعقارات، الأمر الذي دفع الشارع السعودي في وسائل التواصل الاجتماعي إلى إبداء تخوفهم من المنافسة في هذا المشروع .

 إلا أن هذا الخوف غير مبرر كون المقيم الذي يسعى للحصول على البطاقة إما قادما برأسمال ومشاريع جديدة للاستفادة من ميزات السوق والاقتصاد السعودي، فيعمل على إيجاد مزيد من الوظائف، أو أنه يعمل حاليا في أعمال حرة في المملكة تحت غطاء التستر. قد لا يكون هدف قتل هذه الظاهرة أحد الأهداف الأساسية للبرنامج إلا أن فعاليتها في مكافحة التستر ستكون عالية ومؤثرة. 

فبدلا من أن يقوم العامل في ورشة ما بدفع جعل مالي شهري لكفيل تركه متسيبا لمجرد استخدام اسمه في العمل التجاري، فمن الأولى أن يؤدي هذا المال إلى الحكومة وقطع السبيل على المواطن المتستر من تحصيل مقابل مادي دون تقديم أي منفعة اقتصادية. إضافة إلى ذلك، فإن البرنامج سيساعد على تنظيم قطاعات تدار من قبل الأجانب بالكامل في اقتصاد الظل لمجرد غياب الإطار القانوني الممكن لهذه الأعمال. الفائدة الثانية المعول عليها من البرنامج هي تصحيح أوضاع سوق العمل في تفضيلها للموظف الأجنبي على السعودي. 

فنظام الكفالة القائم يحد من قدرة الموظف المقيم على الانتقال بين الوظائف، ما ينعكس على تكلفته بشكل مباشر. كما أن منح مزيد من الحرية مطلب رئيس خصوصا في الوظائف التي تتطلب خبرة عالية غير متوافرة لدى الشباب السعودي، وبالتالي سيعمل البرنامج أيضا على رفع كفاءة وإنتاجية قوى العمل. المأخذ الوحيد لدي على مشروع برنامج البطاقة الخضراء هو مبلغ الرسوم. فالجعل المالي الذي يحصله المواطن المتستر من العامل الوافد يصل بل وقد يفوق في بعض الأحيان المبلغ السنوي المرصود لرسوم البطاقة. 

كما أن تحصيل الرسوم عن طريق هذا البرنامج سيكون أقل تكلفة من فرض ضرائب على أعمال الأجانب. فمن استسهل التستر سيستسهل التهرب الضريبي. ولذلك أرى أن تكون الرسوم موحدة على جميع المقيمين الراغبين فيها دون تمييز مهني، على أن ترفع الرسوم إلى ثلاثة أضعاف مبلغ الرسوم في الإخبارية المتداولة على أقل تقدير.
نقلا عن الاقتصادية