الحدث الأهم للطاقة المتجددة

مضت سبع سنوات تقريبا على مسيرة الطاقة المتجددة في السعودية والتي كانت تسير ببطئ شديد نحو الظهور على الساحة، صاحب تلك الفترة تهميش وتعطيل واضح لمثل هذه النعمة العظيمة والتي كان بالأحرى أن يتم احتوائها وتنفيذها والاستفادة منها بشكل فوري. كما فعلت أغلب الدول والتي وصلت بذلك إلى مستويات متقدمة في إنتاج الكهرباء عن طريق المصادر المتجددة. 

فنجد أن سياسة إنتاج الطاقة في السعودية خلال الفترة الماضية قد ركزت على النمو والتوسع في إنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام النظام التقليدي والذي يعتمد بمجمله على الوقود الإحفوري وهذا بلا شك سيرهق عاتق الدولة، حيث أن الزيادة في الطلب على الكهرباء تعني الزيادة في استنزاف هذه المواردبالإضافة إلى الدعم من قبل الحكومة والأثار الاقتصادية والبيئية المصاحبة.
 
لكن بعد إنطلاق الرؤية 2030، قد تغير الوضع كليا ولله الحمد، فمع تولي “وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية” زمام الأمور أصبح ملف الطاقة المتجددة أكثر وضوحا وقوة، فقد اعلنت مؤخرا عن “البرنامج الوطني للطاقة المتجددة” ضمن خطتها في تفعيل دور الطاقة المتجددة بشكل حقيقي وعملي، والتي تهدف فيه إلى إنتاج 9.5 جيجاوات في 2023م، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص بنسبة 100% والعمل بنموذج المنتج المستقل للطاقة (IPP) للحصول على قدرات توليد جديدة من مصادر متجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والإستغناء عن دور الشركة السعودية للكهرباء في إنشاء محطات إنتاج الكهرباء وحصر مهمتها فقط على شراء الطاقة والمهام الإدارية الأخرى. 

وهذا برأي هو الطريق الصحيح والذي سيخلق جوا تنافسيا بين شركات القطاع الخاص وسيساهم في رفع جودة الخدمات وتحسين بيئة الأعمال، حيث أن قطاع الطاقة يعتبر قطاع حيوي مهم وكبرى شركات العالم يتنافسون للدخول به وزيادة حصصهم السوقية من خلال عدة قطاعات مهمه، منها الاستشارات والمقاولات والتصنيع والتمويل. ولا تقتصر المنافسة فقط بين الشركات، حتى الفرد أيضا يمكن أن يكون منافسا في قطاع الطاقة المتجددة لو تم تفعيل الأنظمة المتعلقة بالتعرفة (Feed-In Tariffs) كما هو معمول به في كثير من الدول.
 
نحن نعول كثيرا على هذا البرنامج وعلى “المنتدى السعودي للاستثمار في الطاقة المتجددة” المنعقد هذا الأسبوع، والذي اعتبره أنا؛ الحدث الأهم للطاقة المتجددة في الشرق الأوسط، فحجم الاستثمار فيه كبير جدا وقد يصل إلى 50 مليار دولار في 2023م كما أفصحت عنه الوزارة سابقا. لذلك تعتبر هذه الفرصة ثمينة جدا حيث بإمكاننا بناء قطاعا منافسا في مجال الطاقة المتجددة يمكن أن ينافس الدول الرائدة في هذا المجال كالصين والولايات المتحدة وألمانيا واليابان والهند. 

لذلك أتمنى أن لا تقف العجلة عند بناء المحطات والبدء في الإنتاج والإكتفاء به كإنجاز كلي. فالإنجاز الحقيقي يجب أن يكون أشمل من ذلك وأوسع. نحن لدينا شركات وطنية ومؤسسات صغيرة يجب أن يتم إشراكها في هذا البرنامج بشكل فعلي وأن لا يسلم زمام الأمر كله للشركات الأجنبية. 

نعم؛ نحن بحاجة إلى الشريك الأجنبي وخبرته، لكن نحن أكثر حاجة إلى توطين التكنولوجيا وسلسلة قيمة الطاقة المتجددة في اقتصادنا، وتشمل تلك السلسلةخطوات البحث والتطوير والتصنيع وغيرها. كذلك نحن لدينا بطالة اتسعت رقعتها ونريد أن نحجمها بخلق الفرص الوظيفية من خلال هذا البرنامج الاستثماري، فالكرة الآن في ملعب الشركات السعودية الرائدة والتحالفات المحلية لإثبات الوجود، وخلق بيئة عملية مليئة بنماذج الأعمال المبتكرة.