العمالة المخالفة وأثرها على اقتصاد الوطن

بدأت انعكاسات العمالة المخالفة تظهر في بلادنا منذ سنوات عديدة، وأصبح لها تأثير كبير على الأمن والمجتمع، والاقتصاد الوطني، وصارت سبباً في زيادة المشاكل، وانتشار السرقة والجريمة، والمخدرات والتزوير، وغسيل الأموال، وتشير الإحصاءات أن قيمة ما يتم تحويله من العمالة المخالفة سنوياً إلى خارج المملكة في ازدياد كبير، وأصبح مجال التستر منتشراً في كل مكان.
كما أن العمالة المخالفة تشكل ضغطاً على الخدمات الصحية، وبعضهم يملك سيارات قديمة تلوث البيئة، ومن الجانب الأمني أغلب المخالفين لا يجدون مصدر دخل ثابتاً مما يجعلهم يلجؤون للتزوير، والسرقة والجريمة لدرجة القتل، أما في الجانب الاقتصادي فتستفيد العمالة بشكل مباشر أو غير مباشر من الإعانات المقدمة من الدولة للمواطن، والعمالة النظامية.

وأيضا تشكل العمالة المخالفة خطراً أمنياً على الوطن، والذي يتمثل في أنهم يعيشون على شكل مجموعات حسب جنسيتهم، وطقوسهم وعاداتهم، مما يشكلون مجتمعاًَ صغيراً، وتكويناً غريباً على مجتمعنا وتقاليدنا، وقد تكون سلوكياتهم، وتجمعاتهم مخالفة للأنظمة والقوانين، ومنافية لتعاليم الدين والشريعة، والأهم من ذلك أن هذه العمالة المخالفة، ومن يوجد معهم من مرافقيهم وأبنائهم الذين ولدوا هنا أنهم يشعرون بشعور الأقليات.

هناك حديث عن التنظيم، وعن وحدة المرجعيات، وشركات الاستقدام والضوابط، لكن الواقع مختلف تماما، فهناك استغلال لحاجات الأسر، وللمنشآت التجارية، وشركات المقاولات الوطنية من مكاتب الاستقدام، وأصبح الأجنبي خبيراً بمشكلاتنا قبل المواطن، وكلنا يعرف أن ارتفاع الأسعار يضرب سوق العمال قبل رمضان، وقبل افتتاح السنة الدراسية، ومع ذلك المشكلة موجودة ودائمة، والتكلفة في ارتفاع دائم.

قرارات وزارة العمل والرسوم التي أقرت مؤخراً على العمالة زادت من التكاليف التشغيلية، ويعتبر ذلك من الأسباب الرئيسة التي أجبرت العديد من أصحاب المنشآت إلى الاستعانة بالعمالة غير النظامية، والأمر الآخر أن الحصول على التأشيرات يحتاج إلى ستة أشهر، وللحصول على العمالة من بلادهم يحتاج إلى نفس المدة، وهنا نتكلم عن سنة يضطر المواطن أن يبحث عن العمالة غير النظامية.

ومعظم المهن في جميع القطاعات تعتمد على الأيدي العاملة الفنية، وهذا ما يفتقده سوق العمل المحلي من الكفاءات الفنية، مما شجع البعض على الاستعانة بالعمالة المخالفة، وأصبح مجال التستر على العمالة المخالفة منتشراً في كل مكان، ويكلف ضعف العمالة النظامية، وجعل الكثير من المنشآت تمر بمرحلة صعبة، وخسائر كبيرة بسب صعوبة الحصول على تأشيرات الاستقدام، وأصبح لدينا عمالة غير نظامية، وحان الوقت لتنظيمها، وتنظيم سوق العمل بضوابط وقوانين وتشريعات، وإجراءات وأنظمة صارمة.

لقد أعطت وزارة الداخلية مشكورة المهلة لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة، حيث دفعت قرارات الوزارة الكثير منهم لمغادرة البلاد، وفرضت على كل وافد أن يكون له كفيل محلي، لكن العديد منهم يقوم بتغيير وظائفهم بعد دخولهم إلى المملكة دون تغيير مهنهم في بطاقة الإقامة، كما أن وزارة العمل أطلقت عدداً من البرامج الرامية لإصلاح سوق العمل، ورفع نسبة السعودة وفرضت غرامات عليهم لكن دون فائدة.

لذا على الجهات المعنية متابعة الاقتصاد الخفي نظراً لأضراره باقتصادنا الوطني، وما يسببه ذلك من رفع معدلات الإنفاق في المرافق الصحية، والسكنية والتعليمية، والمواصلات وغيرها من الخدمات العامة، ومزاحمة للمواطن على فرص العمل، والأمر مطروح على طاولة سمو ولي العهد وزير الداخلية -حفظه الله- ومعاونيه وأعتقد جازماً أن لديهم من الرؤية الصائبة الكثير وأنهم يتطلعون دائماً بأن يكون المواطن السعودي جوهر التنمية، وهو المستفيد الأول، وأنهم يسعون دائما إلى تسهيل الإجراءات لتكون في صالح الوطن والمواطن.
نقلا عن الجزيرة