الاقتصاد السعودي.. نموذج جديد

مذ قامت وزارة التخطيط وهناك هدف أساسي يتكرّر في كل خطة، وهو (تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر دخل أساسي) وقد كتبت عن هذا الهدف مراراً ومنذ سنوات طويلة داعياً لتحقيقه موضحاً إخفاق كل خطط التنمية السابقة في تفعيله.

الآن، وبقيادة الأمير الشاب محمد بن سلمان ولي ولي العهد ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أرى أننا نسعى بجد لتحقيق ذلك الهدف الذي كان يبدو مستحيلاً أو كالمستحيل، فمع التحوّل الوطني الذي أعلنت عنه الدولة نجد أنفسنا أمام (نموذج جديد) للاقتصاد السعودي يسعى لتحقيق تنمية مستدامة، ويقوم على أُسس عملية راسخة أهمها في اعتقادي:

١- مكافحة الفساد الذي أهدر كثيراً من موارد المملكة.

٢- رفع الدعم عن السلع وتحرير الأسعار بالتدريج، مع تعويض المستحقين من المواطنين ذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة، وهذا يحارب الهدر والإسراف الذي تميّز به كثير من المواطنين والمقيمين في هذا الوطن الحبيب، كما أنه يوفر على الميزانية العامة مبالغ طائلة.

٣- رفع التكلفة على الوافدين بحيث يضطر القطاع الخاص لتوظيف المواطنين (وهذا حل غير مباشر للبطالة، والحلول غير المباشرة هي الأقوى)، كما يقل نزيف العملات الصعبة خارج المملكة (تحويلات الأجانب).

٤- طرح ٥٪ من شركة أرامكو أمر جيد إذا وُجِّه إيراده الهائل لإنشاء شركات ضخمة داخل المملكة تُلبّي الطلب المحلي وتصدّر الفائض، فإن هذه الشركات تصبح صروحاً اقتصادية لها صفة الاستدامة والنمو ومكافحة بطالة السعوديين، وجلب عملات صعبة للاقتصاد السعودي.

نتوخى أن يتم ذلك بالتدريج المريح حتى يتقبله الناس ويعتادوه مع مرور الوقت.
نقلا عن الرياض