يا وزارة الإسكان .. كثرة المنتجات ليس بالضرورة حل للمشكلة

لطالما أمنت أن الاستفتاءات والتصويت بالأغلبية للمنتج في بعض المجالات يعني النجاج او الفشل لذلك المنتج ويعنيالقبول أو الرفض من قبل المستفيد النهائي ..
ولعل أن وزارة الأسكان لا تلقي الكثير من الإنتباه لهذا المبدء وتتجاهل تلك المؤشرات التي تدل على عدم قبول المستفيد الأخير ” المواطن ” للمنتجات الإسكانية التي تطرحها الوزارة سواء كان سكن جاهز أو تمويل وذلك أما لتردد المواطن الدخول في اعباء مالية مستقبلا بغض النظر عن جودة المنتج السكني أو لعدم قدرة المواطن في الاصل الحصول على أي من تلكم المنتجات .

لعل من المهم لوزارة الإسكان معرفة انه ليس بالضرورة الإنتاج والأعلان عن مئات من المنتجات الإسكانية كل فترة ليس الحل لمشكلة الإسكان . من الممكن إيجاد منتجين أو أكثر تتناسب من الناحية المالية والإجتماعية مع أغلبية طالبي السكن هو بحد ثاتة حل لعملية الإسكان كما كان متبع مع نظام الصندوق العقاري ” الذي للإسف تم إلغاءه بالكامل والذي تم فية تجاهل رأي المواطن” . المشكلة لم تكن أيضاَ في إيجاد والتوقيع مع شركات عالمية لبناء المدن السكنية حيث كان اغلب مستفيدي الصندوق العقاري يبنون بطريقة تقليدية ومن مقاولي محليين.
 
أن نجاح عملية الإسكان هي عملية تكاملية بين الجهة المنتجة وهي الوزارة والمتلقي والمستفيد من المنتج وهو المواطن ولكن يتضح أن تلك المنتجات لاتتناسب مع المستفيد الأخير لانها تفتقر للفكر حيث أن مفهوم السكن لا يقتصر على إيجاد الإيواء فقط ولكـن هناك تبعيات لتلك العملية منها الرضـى عن المسكن و الإستقرار المادي والإجتماعي للمستفيد. وقد أرى من وجهة نظري أن تبيعيات أي تعثر مستقبلا للمواطن إذا ما تورط بسكن جاهز سيء من الناحية الفنية أو إلتزامات مالية بفوائد غير عادلة قد تتعدى تلك الأثار السلبية رب الأسرة لتلقي بظلالها على الأسرة بكاملها ومنها إلى المجتمع .
 
من المؤسف أن نرى وزارة الإسكان تأخذ الوصاية على المواطن وتكـابر في الأستمرار وتفرض المنتجات عليه بدون أن تشركة في آلية وعملية الإسكان الذي هو في الأصل الجزء المهم وتعتقد أنها بمجرد إقامة التحالفات مع المطورين لإيجاد كم كبير من الفلل الجاهزة أو الشقق هو المخرج الرئيسي لحل مشكلة الإسكان .