المولات وصناعة القرار

عندما نكتب في موقع نخبوي لاشعبوي وبتجرد من مصلحة مباشره او غير مباشره فانه من الواجب علينا ان نؤسس لنقاشنا هنا مسارا مغايرا يتناول عملية الفهم في حد ذاتها للقرار ومساراته وابعاده الاقتصادية ونتائجه المباشرة والغير مباشرة زمنيا وجودة، فالقرار في اساسه (افتراضا) له عملية نضوج معروفة لابد ان يمر فيها بأكثر من محطة ليستمد قدرته على اصابة الهدف لآن عدم اصابة الهدف المنشود سيخلق فيما بعد سلبيات تفوق الإيجابيات.

من هذا المنطلق فإنني اوجه سؤال مهم وهو على اي اساس بني القرار، حتى افهمه؟ هل صنع بمواصفات ذات مستوى مقبول؟ نحن نفهم وندرك المبررات من تخفيض البطالة ورفع المستوى المعيشي، انما لابد من الية علمية تنطلق من واقع ميداني وتمر بمحطات متعددة كلها تتفق او تختلف خلال مسيرة صناعته، ومن ثم في النهاية نتفق على توجه واحد وهو ان القرار يجب ان يكون حل
لمشكلة قائمة او جزء منها وان تكون الايجابيات تفوق السلبيات.

والمتتبع لقرارات وازرة العمل  منذ فترة نطاقات يدرك ان بعض صناعة القرار فيها لا تستكمل نضوجها لأنها احادية التوجه والبناء, وتعتمد على الامر ووجوب التنفيذ حتى لو كان على شكل عقابا صارما يشل الحركة التجارية, ويصل مدى ضرره الي قطاعات اخري لآن الاقتصاد وحدة متكامله تتناغم كل قطاعاته سلباً وايجاباً فيما بينهما.

وهنا اود ان اوضح نقطة هامة وجوهرية ان معدل انخفاض توظيف السعوديين حسب بيانات وزارة العمل او سجلات التأمينات الاجتماعية الأخيرة في 2016 وفي الربع الثالث منه خصوصا هو بسبب اقتصادي بحت وبالتالي لايمكن حل ذلك بمزيداً من تعقيد الاسواق دون خطة واضحة تأكد نجاحها وليس احالة ذلك لامارات المناطق التي اجزم انها ابعد ماتكون في تخصصها من علاج هذه المعضله .

لذلك فأن الوزارة  لها دور اساسي في مثل هذه الظروف ان تنشط التنسيق مع الدوائر الحكومية الأخرى لخلق فرص عمل مناسبة او بديلة, وان كانت المسؤولية الاولى تقع على وزارة العمل الا ان الامر في واقعه لا يمكن له النجاح الا بعمل تكاملي بين عدة وزارات وقطاعات حكومية عبر سن قوانين ومبادرات تشجيعية ومحاولات لإقحام المواطن الى ميدان التجارة لفك الحصار الأجنبي له دون المساس بالدوائر الاقتصادية القائمة, انما تفكيكها تدريجيا عبر خطط ومبادرات تنطلق من واقع السوق وبمساندة من اصحاب الاعمال ممن يملكون الخبرة العملية والعلمية والحس الوطني الصادق البعيد عن المصالح الخاصة (والبروبوقاندا).

ومن ثم التعاون مع امارات المناطق لتنفيذ ماتم الاتفاق علي تنفيذه.
وعليه يتضح ان قرار توطين المولات  100% قرار غير ناضج ويجب إعادة النظر فيه  خصواصا ان صناعة المولات من الصناعات الكبرى التي تخلق وظائف عدة, ومن مصلحتنا اولا وجود الوظائف هذا في المقام الاول, اكرر وبالخط الاحمر وجود  الوظائف وليس خنقها او حصرها, ولو سمح للطلاب وموظفي كل القطاعات
بالعمل الجزئي واحتسب في السعوده فأن المولات انسب مكان لهم.

ومن ثم فإن عملية توطينها امر سهل وبمتناول اليد متى ما اخذنا الوقت الكافي لنضوج خطة متدرجة ومبنية على اسس علمية وعملية تضمن الاحلال لا الاخلال وفي فترة زمنية محددة, دون الاشتراط الاولي بنسبة  100% لآن ذلك من رابع المستحيلات (مستحيلات النجاح وليس فرض القرار نفسه). المولات صناعة متنوعة في انشطتها تتطلب الخبير والمتخصص, الماهر من المجوهرات الي
تخصصات اخري وانتهاء بنادل  في مقهى المول ومجالات عدة بحكم ان المول يحتوي متاجر في تخصصات متنوعه وكلها تشترك وتحتاج فوق ذلك رجل ماهر في البيع وإقناع الزبون بالشراء, بل ان عملية البيع علم قائم بذاته، لذلك فإنه في العالم كله يندر ان تجد مول واحد يعتمد على جنسية واحدة, وفي مدن مثل نيويورك ولندن بعض البائعين يتكلم العربي والصيني ليسهل البيع ناهيكم عن قدرته على البيع اساسا, ولكن لو بدأنا بـ 20%  ثم 40% وهكذا حتى نصل لـ 80% او 90% مع تحديد التخصصات وليس بالمطلق العام.

ورغم ان لا مصلحة مباشرة لي في سوق المولات انما ضررها سيمسنا جميعا ، وتأكيداً لذلك لا اقول  لكم ان تتخيلو بل انه يوجد على ارض الواقع مستثمرين في صناعة المولات اليوم قد اشترى الأرض واعد الدراسات لبناء مشروعه الذي يكلف بعضهم متى ما استكمل كل مراحله على الأقل خمسة عشر مليار ريال، كيف سيكون موقفه وهو يرى ان مصير استثماراته ممكن خسارتها بجرة قلم لقرار صنع دون ان يمر براحل صنع القرار الطبيعيه؟.

ترى كم سيخسر الوطن واقتصاده؟ كم من مكتب استشارات هندسية ومقاول سيحرم من فرصة الانتعاش؟ كم من مواطن كان ليستفيد؟ لأجل الوطن ولأجل مليارات الريالات التي حتما ستهاجر الى دول اخرى فإنني ادعو وزارة العمل الموقرة الى اعادة النظر في هذا القرار وكذلك الاهم توطين التجارة دون العمل على اضعاف الشركات السعودية الناجحة او المستثمر الخليجي في هذه المولات وغيرها من الصناعات التي قد يعد لها قرارات مشابهة لهذا القرار، نحن فعليا نخلق وبتعمد سياحة التسوق الخارجية ونوجه الشراء الى السوق الإلكتروني الدولي وهم المستفيدين المباشرين من اضعاف سوق التجزئة السعودي.

واخيرا اذكر وزارة العمل الموقره أن الضريبة المضافة على الطريق وان قطاع التجزئة في مجمله قد هبط حوالي 30% والبعض اكثر  لغاية اليوم، وان التوهم بحدوث الركود الاقتصادي أخطر من حدوثه نفسه، لان حدوثه يمكن معالجته اما توهم حدوثه فهذا امر خطير جدا لا يعالج بسهولة نتائجه دائما كارثية. ولتفادي ذلك يجب علي الوزارة ان تقود الاعلام الايجابي لا ان تصنع الماده المناسبه له في الاثاره .

بقي لي طلب أخير اتوجه به لمعالي وزير العمل وهو ان يقوم بزيارة لسوق(مانيلا بلازا) في البطحاء بالرياض وهل يمكن توطينه 100%؟؟!!!! ولي الشرف في مرافقته ودعوته ذات مساء في نهاية  اي سبوع على شرب فنجان قهوة فيه اثناء تجولنا بين محلاته. وهناك ستتضح الرؤية ولو يسيرا حول 100%.!!