رؤية 2030 والأوامر الملكية الكريمة الأخيرة

أثارت الأوامر الملكية الكريمة الأخيرة فضول البعض لفهم مغزاها وتوقيتها خصوصا وانها وجدت ترحيب واشادة من بعض الوزراء الذين نقلو رؤية 2030 خلال المؤتمر الصحفي ولقاءات مع الإعلام المحلي كمسألة حياة وموت عطفا على ضرورة التأقلم وبسرعة مع  التغيرات الدولية في العالم أجمع. وكان ربما لهم مبرراتهم منها ما هو استراتيجي مثل ضرورة عدم الاعتماد على النفط ومبررات أخرى متشائمة أو ساخرة أحيانا مثل ساعة العمل الوحيدة لدى الموظف الحكومي أو التهديد بالإفلاس إن لم نتحرك بسرعة.

لاشك أنه فضول مستحق من هؤلاء البعض إن كان خير ووطني نبيل إن أقترن بحسن ظن، لنرجع للوراء قليلا.. كان الطموح في أشده لتشكيل رؤية 2030 المفعمة بالتفاؤل والإيمان اليقيني بالقدرة على التنفيذ .. وذلك شعور طبيعي .. كافة المعطيات كانت متوافرة وخارطة الطريق تم رسمها بعناية .. فلأول مرة يتم إعداد ميزانية تقديرية لسنوات قادمة تحدد من خلالها الإحتياجات والمصروفات …

يكفي أن ترى التغيير الإيجابي السريع في إجراءات وسياسات الحكومة  الاسراع في أتممة كل خدمة تخص المواطن … افصاح وإن لم يكن شافي كافي لكنه لازال يتطور مع الرؤية … لوحات ضبط وسائل قياس الأداء والرقابة تم تطويرها على مستوى الاقتصاد الكلي وبدأت المحاسبة بناء على أرقام تبتعد كثير عن المقاييس الرمادية … 

هل وصلت الرؤية لمرحلة الكمال؟ … لايوجد عاقل يمكنه الإجابة بنعم الآن في رأيي على الأقل .. هل الأوامر الملكية الكريمة الأخيرة حكيمة وتحفز الرؤية للمضي في مسارها؟ … نعم بكل تأكيد .. ترى ماسبب إلغاء البدلات و من ثم إعادتها كمثال؟ وهل ذلك سيثبط من زخم الرؤية؟ .. في رأيي الموضوع مالي بحت و يحتاج فقط إعادة التقديرات المالية المستقبلية …. فالبدلات قرار تقشفي ربما أثره تجاوز محاسنه بعد التطبيق وبالتالي أعيد النظر فيه …