اندماج “ساب” و”الأول”.. هل يضيف 600 مليون للربحية؟

أعلن كل من البنك الأول وبنك ساب انهما دخلا في مناقشات مبدئية فيما بينهما لدراسة اندماجهما بناءا على قرار مجلس إدارة البنكين . اعتبرت الأوساط المصرفية الخبر مفاجأة اذ لم تكن هناك دلائل على الاندماج, فالبنك الأول قد أنهى عملية تغيير الاسم والهوية التجارية للبنك من البنك السعودي الهولندي إلى البنك الأول معتبرا ذلك نقطة تحول في تاريخ البنك الممتد على مدى 90 عاما.
وعلى الرغم من البنكان أشار في بيانهما الرسمي أن الدخول في المناقشات لا يعني بالضرورة أن عملية الاندماج سوف تتم بين الطرفين الا ان الاعتقاد السائد بأن عملية الاندماج ستمضي قدما , فالبنكين تتركز ملكيتهما في عدد محدود من الملاك . 72%  من ملكية البنك الأول لدى ثلاث مساهمون , كما أن أربعة مساهمون يملكون 72% من ملكية أسهم بنك ساب.وهناك سبب مهم يعزز عملية الاندماج وهو رغبة الشريك الأجنبي في البنك الأول من الخروج من السوق السعودي بسبب الأزمة التي تعيشها البنوك الأوروبية الخاصة بكفاءة  راس المال وربما يحمل الإعلان استعداد الشريك الأجنبي في ساب أن يحافظ على حصته في الكيان الجديد (40%) .
تأثير الاندماج

ماذا يعني الاندماج؟ الاندماج بمفهوم البسيط اندماج البنكان في كيان مقابل أعطى حصة وليس ثمنا في الكيان الجديد  ويعرف هذ ا النوع من الاندماج  بالاندماج الأفقي . ولم يشهد السوق السوق السعودية منذ فتره وكان آخر اندماج اندماج بنك القاهره مع المتحد بسبب الأداء المتعثر لبنك القاهرة ثم اندماج المتحد مع سامبا . 

مقارنة بين النك الأول وساب 2016

ومن المتوقع أن تتحسن ربحية الكيان الجديد نظرا لانخفاض التكاليف المتكررة , ومن المتوقع أن يكون وفر في التكاليف 600 مليون من الرواتب والمصروفات الإدارية مما تمثل 12% زيادة في ربحية الكيان الجديد , بالإضافة إلى تحسن جودة المحفظة الائتمانية نتيجة لشطب جزء من الديون المتعثر وتجنب مخصص أكثر من مليار ريال لمحفظة البنك الأول كما ان المحفظة الجديد ستكون أقل تعرضا لقطاع الإنشاءات والمقاولات. في الجانب الآخر ستقل المنافسة في قطاع البنوك وستزيد التحديات للبنوك الأقل حجما مثل البنك السعودي للإستثمار وبنك البلاد وبنك الجزيرة مما يتطلب معها تعديل استراتيجيتها أو نموذج عملها .