الدمج المصرفي .. والمتغيرات المطلوبة

تناقلت الأخبار عزم مصرفين سعوديين على الاندماج.

تعليقا أقول إن أوضاعنا لا تشجع على تأييد هذه الخطوة. أما إذا كانت هذه الأوضاع في طريقها إلى أن تتغير فلكل حادث حديث.

كيف؟
في المملكة 12 مصرفا وطنيا، وفروع مرخصة لمصارف غير سعودية، وهي قليلة العدد نسبة لمساحة وحجم السعودية مساحة واقتصادا وسكانا.
خلال الـ 20 عاما الماضية، لم يرخص لأي مصرف جديد، خلاف بنك الإنماء، إذا اعتبرنا أن قيام بنك البلاد جاء نتيجة لتحويل أو تطوير مؤسسات صرافة قائمة.
وحذر البعض قديما من مخاطر زيادة عدد المصارف، أخذا في عين الاعتبار حساسية كون المصارف مؤتمنة على ودائع ومدخرات الآخرين.

نعرف أن المصارف مؤتمنة على ودائع ومدخرات الآخرين. لكن كيف لنا أن نعرف أن السماح بوجود مثلا 25 مصرفا وطنيا، متوافرة فيها توافرا تاما كل المعايير المطلوبة، هو أكثر مما يجب؟
نريد معايير موضوعية.
لم أقرأ بحثا علميا يجعل تركيز المصارف في عدد صغير معيارا من معايير سلامة البناء المصرفي.
لماذا أقول إن عدد المصارف في بلادنا محدود جدا؟
لنقارن الوضع بدول أخرى.

الزمان والمكان لا يسمح بعرض مقارنة بدول كثيرة، وإنما مع دول قليلة، وما لا يدرك كله لا يترك جله.
لنبدأ بالإمارات. في هذه الدولة نحو بضعة وأربعين مصرفا تجاريا، تتوزع على نوعين: مصارف محلية وعددها نحو 20 مصرفا وفروع لمصارف أجنبية يبلغ عددها بضعة وعشرين مصرفا. وكما الوضع في المملكة، فإن معظم أسهم المصارف المحلية مملوكة من قبل مواطنين.

المصارف الإماراتية بصفة عامة أصغر حجما وأقل في رأس المال وعدد الفروع من المصارف السعودية. لكن من الواضح أن المنافسة المصرفية أعلى في الإمارات بصورة كبيرة، حيث إن عدد سكان الإمارات يعادل سدس عدد سكان المملكة تقريبا.
الوضع مشابه في البحرين ولبنان ففي كل دولة منهما أكثر من 55 مصرفا، مع أن سكان كل واحدة منهما أقل كثيرا من سكان المملكة.

في كندا التي تتشابه مع المملكة في عدد السكان، 68 مصرفا، منها 19 مملوكة محليا، والبقية (49) تعتبر مملوكة من أجانب. ولكن تستحوذ ستة مصارف محلية على نحو 90 في المائة من أصول المصارف.

أستراليا، التي يقارب عدد سكانها عدد سكان المملكة أيضا، ليس فيها عدد كبير من المصارف الوطنية، فعددها يبلغ 14، تتوزع مراكزها الرئيسة على خمس مدن، لكن نصيب الأسد في سيدني العاصمة المالية لأستراليا حيث توجد فيها مراكز ستة مصارف. ولكن عدد المصارف الأجنبية (بعضها فروع لمصارف أجنبية أو مصارف مملوكة لأجانب) كبير حيث يبلغ 40 مصرفا، منها 11 عبارة عن مصارف مملوكة لأجانب، والبقية (29) فروع لمصارف أجنبية. ويتركز معظمها في سيدني.

أما في بريطانيا فلا يتوافر لدي رقم دقيق لعدد مصارفها التجارية، ولكن العدد يدور حول 220 مصرفا تقريبا تخدم سكانا يبلغون نحو 60 مليونا، أي ما يعادل ضعف سكان المملكة تقريبا.

الوضع في أمريكا أكثر إحراجا للمقارنة. فسكان الولايات المتحدة أكثر من المملكة بنحو عشر مرات لكن فيها نحو 7500 مصرف، وتتفاوت فيما بينها تفاوتا كبيرا جدا من حيث الأصول، فهناك مصارف ــــ وإن كانت قليلة ـــ تبلغ أصول الواحد منها أكثر من أصول المصارف السعودية مجتمعة، ولكن نصف المصارف الأمريكية صغير، حيث لا تتجاوز أصول الواحد منها عشرات الملايين من الدولارات.
نقلا عن الاقتصادية