كيف نرفع مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي؟

تكشف الأرقام الاقتصادية، والإحصاءات الرسمية، أن مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي تبلغ ما نسبته 1.5 في المائة فقط، وهي بلا شك نسبة “متواضعة”، تحتاج إلى الكثير من العمل والتحفيز والدعم والتطوير.

لا شك أن رؤية المملكة 2030، باتت خارطة طريق ترسم مستقبل الاقتصاد، وتقودنا إلى عصر أكثر حيوية وإستدامة… كيف لا وتنص هذه الرؤية الطموحة… الفعّالة… الفريدة… المتميزة… على الإنتقال إلى مرحلة ما بعد النفط.
وتفاعلًا مع هذه الرؤية الطموحة… بات قطاع التأمين السعودي يشهد العديد من أدوات التطوير، والتحفيز، والتنظيم، وهو أمر “ملموس” عبر التشريعات الجديدة التي تصدرها مؤسسة النقد العربي السعودي، مما أحدث أثرًا واضحًا على حيوية قطاع التأمين، وسرعة تطوره، ونموه.

المتتبع لأداء شركات التأمين، يجد أن هنالك نموًا ملوحظًا في حجم الربحية، والأقسام المكتتبة، فالأرقام تثبت أن نتائج عمليات الاكتتاب تظهر أن (الأرباح التشغيلية) بلغت نحو (2,469) مليون ريال في عام 2016م مقارنةً بــ (963) مليون ريال خلال العام 2015 مما يشير إلى التحسن في إدارة المحافظ التأمينية والذي نتج عنه تحقيق القطاع لصافي أرباح بلغت (2,104) ملايين ريال خلال عام 2016م مقارنةً بـ (810) ملايين ريال خلال العام 2015، فيما تجاوز إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها في المملكة خلال عام 2016 (36.85) مليار ريال بزيادة قدرها (360) مليون ريال عما كانت عليه في العام 2015.

أمام عمليات التحول والتغيير السريعة التي يشهدها الاقتصاد السعودي… أصبح من المهم أن يواكب قطاع التأمين هذا الحراك الاقتصادي الضخم، عبر زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وهذا الأمر من المتوقع أن يكون ملحوظَا خلال السنوات المقبلة، عبر زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي.

ومما لا شك فيه أن زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي يتطلب دورًا أكبر لإدارات الشركات، وتفعيلًا أكثر للجمعيات العمومية، وتطويرًا أعلى للعاملين في قطاع التأمين، وتحفيزًا أبلغ من قبل مؤسسة النقد للشركات الصغيرة في هذا القطاع الحيوي.
وأمام كل هذه الأدوار المطلوبة… تبقى عملية إندماج الشركات التي تعاني من الخسائر ومحدودية المنافسة في قطاع التأمين… هو الحل الأنسب لزيادة معدلات نموها وتنافسيتها… مما يسهم بالتالي في زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.