الرياضة والقانون والاقتصاد وآل الشيخ

وكنا نجد وسط رياضي ترى قياداته وأعضاء مجالس إداراته أهمية عدم إثارة قضايا الفساد والرشوة ولا يرون فيها مخالفة للقانون العام للدولة أو حتى قوانين الرياضة، في وقت عجزت فيه المؤسسة الرياضية عن تأهيل وتدريب المحامين للعمل باحتراف في أعمال الاتحادات والأندية واللجان القانونية والقضائية ، ولذلك ترى العجب العجاب في قراراتها البعيدة كل البعد عن القانون وربما هذا ليس في الرياضة فقط ولكنه انعكاس لواقع عام تجاه رفض القانون ورجاله والمحامين والعمل بعيداً عن الاحتراف وبدون تأهيل وتدريب.

ويبدو أن الاتحاد الحالي أيضاً يسير في ذات الاتجاه ولا زلت أذكر تعليق لرئيس نادي يعترض على أن عقوبة “البصق” – اكرمكم الله- يجب أن تكون أخف من عقوبة الركل وليس العكس وكانت محل نقاش وتحليل إعلامي لأيام وفي معظم البرامج.
والقانون الرياضي تخصص دقيق في بعض الجامعات وله تجمعات قانونية متخصصة مثل الجمعية الدولية لقانون الرياضة وأخرى أكثر دقة لمحامي كرة القدم، ومحكمة كاس تقبل 200 محكم وتراقبهم كل أربع سنوات وهناك لجان خاصة بمحامي الرياضة في الاتحاد الدولي للمحامين، ومحامي كرة القدم ليس كمحامي رياضة السيارات أو الفروسية مثلا فلكل منها تخصص دقيق. 

ولذلك لم تنجح محاولات سمو الأمير نواف كرئيس لرابطة المحترفين في تعيين محامي لكل فريق فقد حاربها المحامون قبل الأندية بالرغم أنها كانت أول محاولة لتخصص نوعي وإظهار الكفاءات للمحامين حيث كانت شروط الخبرة واللغة وإجادة العمل الدولي كأهم عناصر الاختيار، وفي المحصلة تفرغ المحامون للحديث عن الأندية والأندية استعانت بهم خارج شئون النادي.

ورغم ما تقدم أدخلت المنظومة القانونية والقضائية في الرياضة أكثر من محامي للوسط الرياضي كنا نأمل من اللجنة الأولمبية واتحاد القدم الاستعانة بخبراتهم التراكمية وتقدير خبراتهم عوضاً عن غض الطرف عنهم وهذا أول وأكبر عيب بمركز التحكيم الرياضي السعودي.
والمراهنات والرشاوي والتزوير مخالفات وجرائم جنائية واقتصادية موجودة في جميع القطاعات التي لها علاقة بالمصالح والخدمات والمال والأعمال ومنها الرياضة التي فشلت في التعامل القانوني الجاد والصحيح، فبالرغم من الحديث الإعلامي عنها إلا أن التعامل القانوني كان بالحفظ والتصالح والتسامح وكأنها مباراة ودية وهذا خطير لأنه يرسخ للفساد المالي والأخلاقي والقانوني والرياضي وينعكس على الاعلام والجماهير والمجتمع الذي يرى قضايا رشاوي وفساد تنتهي بالحفظ وعدم عقوبة المخالف.

وبالحديث عن الاقتصاد فإنه في الحقيقة لا يوجد اقتصاد رياضي حقيقي يمكن الحديث معه عن خصخصة أي نادي أو رياضة من الرياضات وجميع ما طرح بالمنطق القانوني والاقتصادي البحت يؤكد عدم وجود أي جدوى استثمارية للاستثمار في شراء الأندية ودليل ذلك التعارض والتباين في الطرح في كل برنامج أو لقاء يتم الحديث فيه عن الخصخصة.

والواقع أنه لا يمكن لمستثمر حتى لو كان من أصحاب النفس الطويل أن يقبل على شراء منشأة خاسرة بامتياز فأفضل نادي سعودي لا يغطي نصف مصاريفه السنوية ولا أمل في زيادتها، وبالتالي فإن الشراء إن تم وبفرض أن الهيئة طرحت شيء يمكن أن نعول عليه بخلاف التصريحات الإعلامية لأن البنوك الاستثمارية عزفت تماما عن مشروع طرح الأندية لأنها بلا أي جدوى مالية أو اقتصادية أو استثمارية فلن يكون هناك من رجال أعمال أو شركة استثمارية تقبل على شراء نادي بخلاف من هم قائمين ولأسبابهم الشخصية على دعم الأندية ولو علموا حقيقة ومعنى قانون الشركات وما تعنيه مفردات الحوكمة والالتزام وتعارض المصالح وحقوق الشركاء لهربوا من أي حديث أو تفكير عن شراء الأندية أو الاستثمار في الرياضة بواقعها التشريعي والإداري والقانوني الحالي. 

المعضلة القانونية والتشريعية للرياضة من داخل الهيئة والمؤسسات الحكومية الأخرى إن علاقتهم ومعرفتهم بالرياضة تأتي فقط من كونهم مشجعين لرياضة ومحبين لنادي وعند التعامل تكون خلفيتهم ما نشر في الاعلام ومن مصادر ناديهم ويعززها حبهم للنادي.