الرياضة والقانون والاقتصاد وآل الشيخ

ولا أحد يعلم أن الهيئة جهاز حكومي خاضع للقانون والقضاء الإداري والاتحادات الرياضية بما فيها القدم واللجنة الأولمبية جهاز خاص خاضع للقانون والقضاء التجاري وأن الأندية قطاع خاص والعمل ككيان قانوني تابع لهيئة الرياضة وتشريعاتها والألعاب خاضعة لجميع الاتحادات الرياضية وأنظمتها الأساسية التي هي قطاع خاص خاضع لرقابة قارية ودولية من قبل الاتحادات العالمية للعبة كما هو حال اللجنة الأولمبية.

ودليل ذلك أن وزارة المالية وهيئة الفساد وبعض الأجهزة الحكومية الرقابية كانت واعتقد لا زالت ترى أن أموال المتبرعين والرعاة والداعمين للأندية والألعاب أموال عامة يجب أن تذهب لخزينة الدولة حيث منحت الدولة منشآت للأندية لدعمها في ممارسة نشاطها، وبالرغم من صدور أحكام قضائية في هذا الخصوص الا أن الكثير من المؤسسات والقيادات ذات العلاقة لا ترى هذا الفرق القانوني الخطير على الرياضة ومستقبلها محلياً ودولياً.

وحاول الأمير نواف كرئيس سابق للهيئة واللجنة الأولمبية مع اتحاد كرة القدم ورابطة المحترفين التصدي على جميع المستويات لهذه الأفكار المترسخة لدى هيئة مكافحة الفساد وعدة أجهزة أخرى وتركها سمو الرئيس السابق.

وكان تدخلي وشركة صلة وقيادات رابطة المحترفين واتحاد كرة القدم مثل السادة فيصل عبد الهادي ومحمد النويصر والدكتور حافظ المدلج للشرح والتأصيل على خصوصية الرياضة والقدم ومشروعية وإلزامية إنشاء رابطة للمحترفين لتتمكن الرياضة السعودية من اللعب في دوري أبطال آسيا وعدم تجميد الاتحاد السعودي والأندية المحترفة آسيوياً، وكان هذا التدخل للدفاع عن أنفسنا وليس المؤسسة الرياضية لأن الاعتقاد أن الرابطة أنشئت للسطو على المال العام الذي يجب أن يذهب للخزينة العامة وليس للرابطة واتحاد القدم والأندية بل كان حصولها على اشتراك الغرفة التجارية محل إتهام.

ولذلك فإن تحقيق هدف ورؤية دعم الاستثمار الرياضي وما يشمله من حديث عن الاقتصاد والخصخصة إلى غيرها تحتاج إلى وضوح الوضع القانوني للهيئة والرياضة والاتحادات والأندية واللجنة الأولمبية.
فالاحتكار من العقود الممنوعة والمحظورة في ظل المنافسة المشروعة ولذلك فإن عقود الرعاية وبشكل عام وحتى في الوسط الرياضي لا تتجاوز الخمس سنوات على أقصى تقدير ، وعقد النقل التلفزيوني لمدة عشر سنوات لمجموعة mbc قد لا يوصف بالاحتكار لكنه ذي أثر سلبي خطير على مستقبل اقتصاديات الرياضة وكرة القدم التي سيقف ويتحجم نموها بهذا العقد الذي يستمر بلا نمو لعشر سنوات ولا نعلم من هو صاحب العقد الحقيقي اتحاد القدم الذي لا يعلم شيء عن العقد أم هيئة الرياضة التي فاوضت وبدون صفة قانونية لهذا العقد الذي أسس له اتحاد القدم.

هذا العقد لا تستطيع مجموعة mbc الاستمرار فيه اقتصادياً بدون تشفير وهذا أمر غير مقبول وغير جائز لجماهير الرياضة والمجتمع ولذلك اقترح ان يتم طرحه من قبل اتحاد القدم لتستعد المجموعات الإعلامية وفي مقدمتها التلفزيون السعودي للدخول على المنافسة الحقيقية والجادة للظفر بحقوق النقل لأنني أثمن ولا زلت الأسباب الاجتماعية والتي على أساسها وافق المقام السامي على ما رفعه في حينه سمو الأمير نايف رحمه الله بضرورة ان تنقل الرياضة السعودية وبخاصة كرة القدم على القنوات السعودية والتي لم تحسن وزارة الاعلام في حسن استثمار تلك الفرصة التاريخية لتوطين وصناعة النقل والحقوق التجارية والاستثمار لتطوير الاعلام والاقتصاد الإعلامي والرياضي والحفاظ على المجتمع وأمنه واقتصاده.

لقد أخلت هيئة الرياضة واللجنة الأولمبية بجميع التزامات الاتحادات الرياضية بأن حولتها إلى اتحادات صورية ورقية لا تملك استقلالها المالي والإداري والرياضي الذي تلتزم به أمام الاتحادات القارية والدولية.
وأرجو من معالي رئيس الهيئة العمل على تصحيح الخطأ القانوني الخطير الذي مورس مع الاتحادات الرياضية وجعلها رئيسها ومجلس ادارتها وأمينها العام بلا قيمة قانونية الذي لو علمت به الاتحادات الدولية لجمدت وشطبت اتحاداتنا الوطنية.
وأن تأتي اليوم بفكر جديد عن تنفيذ مبادرات التحول 2020 تملك الكوادر والأدوات لتنفيذه.