الرياضة وآل الشيخ

معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ والمحامي والزميل ورجل القانون من الطراز الأول محمد عبد الملك آل الشيخ وذو المستوى العالي من المهنية والحرفية وصاحب الفكر والثقافة العالية والذي عمل في مناصب هامة ومهام دولية بنجاح منها هيئة سوق المال التي نقل لها تجاربه وخبراته فأسهم في شفافيتها وقاد الكثير من التغييرات الجذرية الهامة التي أنعشت آلية العمل بشفافية في الشركات واتضاح الرؤيا ومحاربة الفساد بقوة وحزم. 

وبخلاف مهامه كعضو بمجلس الوزراء ووزير دولة، أكاد أجزم بأن معاليه سينقل لهيئة الرياضة الكثير من الأمور الهامة بداية من الشفافية والترتيبات القانونية القيّمة وينقل تجاربه الناجحة للهيئة وسيحارب الفساد المالي والإداري بقوة وسيتصدى لعشوائية العمل الإداري واتخاذ القرارات وإخضاعها للقوانين واللوائح لخدمة المصلحة العامة.
 وسيعمل على وضع الرجل المناسب ذو الكفاءة المناسبة في المكان المناسب والمنصب المناسب وسيصدر القرار المناسب في التوقيت المناسب، ولهذا فإنني مطمئن لحسن اختياره وترشيحه للرئيس التنفيذي للهيئة بعد اكتمال التعرف على واقع مهامها ومسئوليتها لخدمة المجتمع والشباب من خلال الرياضة.

 كما أن معاليه موسوعة في القانون وأعتبره من الأسماء الهامة في هذا المجال ولديه دراية إدارية واسعة تمكن الرياضة السعودية من الانطلاق وإكمال المسيرة نحو الأمام خصوصاً في الشق القانوني مع الاتحادات والهيئات الرياضية في الدول الأخرى وذلك إكمالاً لمسيرة وضعها الرئيس السابق الأمير نواف بن فيصل لتطوير العمل القانوني بالمنظومة الرياضية بكل احترافية.
وأشير إلى أن الحوكمة التي لاقت نجاحاً في هيئة سوق المال السعودية التي قادها    آل الشيخ سيتم تنفيذها دون شك في الهيئة الرياضية بما يتأقلم مع الأندية والرياضة بشق قانوني رقابي حقيقي، ونودع الجمعيات العمومية الصورية التي مكثت            سنوات طويلة في أنديتنا وكانت سببا في الكثير من المشاكل، ونتطلع إلى قيام جمعيات حقيقة واقعية تكون أساس لتطور الرياضة.

وسيكون معالي الرئيس مُطالب بحسم اختيار أعضاء المجلس والرئيس التنفيذي للقيام بمهام الهيئة الأساسية من الارتقاء بالإعلام الرياضي وتشجيع الاستثمار في المجال الرياضي وتنسيق الجهود مع اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية والارتقاء بأدائها بما تسمح به الاتفاقيات القارية والدولية بما في ذلك نشر ثقافة التطوع والشراكة المجتمعية وغيرها من الأهداف الرياضية التي تحتاج إلى معرفة ودراية قانونية متخصصة تُمكن الهيئة من القيام بمسؤولياتها تجاه الرياضة والشباب والمجتمع.

ومعاليه مُطالب بإحياء ملتقى المسؤولية الاجتماعية للشباب الذي رسخ عبر سنوات سابقة مبدأ المسؤولية الاجتماعية في الوسط الرياضي والشبابي وشارك به خبراء متخصصين من الداخل والخارج وكان محل التقدير العالمي، وبالاهتمام بتثقيف وتوعية القيادات الرياضية عن ماهية الحوكمة في القطاع الرياضي. وقد أقام مركز القانون السعودي بجهود ذاتية وبدعم من الرعاة ودون أدني مشاركة من المنظومة الرياضية “ملتقى المسؤولية الاجتماعية للشباب” وكذلك أعد “برنامج الحوكمة          في القطاع الرياضي “الذي توقف لتأخر الهيئة عن الاهتمام بالتوعية الجادة والفعالة للوسط الرياضي عن الحوكمة تمهيداً للقادم في الرياضة في إطار رؤية 2030.

وأتوقع من معاليه اتخاذ قرارات قوية تصحح مسار نادي الاتحاد العريق شبيهه بالقرارات الحازمة للدولة تجاه الفساد والبيروقراطية ومُقاربة لما تم في سوق المال من قرارات وقف العشوائية والتفريط في حقوق المساهمين، لأن مشكلة نادي الاتحاد هي مشكلة جميع الأندية بلا استثناء بل هي مشكلة الرياضة السعودية من انعدام المحاسبة على صورية الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة وضعف العاملين  في الأندية والضغط الإعلامي وعشوائية الإدارات الغير محترفة ووجود حجم كبير من المصالح الشخصية والاجتماعية وانعدام وجود شخصيات مالية وقانونية  في مجالس الإدارات تُختار لمهنيتها وليس لأنها محبة أو متطوعة بلا دراية أو  تأهيل في الشأن الرياضي ناهيك من أن الأموال ليست أموال الإدارة بل هي من المحبين والمتبرعين والرعاة ، واقع يحتاج إلى وقفة رجل في حجم قامة قانونية هامة هي محمد عبد الملك آل الشيخ.