ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية

يعلم الجميع بأن أسعار بيع الطاقة الكهربائية في المملكة سوف ترتفع تدريجيا حتى تصبح أسعارا تجارية بحلول عام 2020. و سوف تشكل فاتورة الكهرباء جزءا أكبر من دخل الفرد الشهري. و قد تصل الزيادة المتوقعة إلى الضعف في الشرائح العليا من تسعيرة الكهرباء. و عليه فإنه يجب علينا في مواجهة هذا الوضع اتخاذ التدابير اللازمة للتخفيف من استهلاك الطاقة الكهربائية. و سوف أشرح في هذا المقال أحد الطرق المهمة لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية.

بداية يجب على المستهلك أن يكون لديه الوعي الكافي ليعلم أن الكهرباء هي “مصدر” من واجبنا المحافظة عليه واستخدامه في حدود الحاجة مع عدم الإسراف. فإنتاج الطاقة الكهربائية التي ننعم بها تحتاج إلى حرق النفط أو الغاز الطبيعي لإنتاجها. و إن توفير كيلو وات ساعة واحد من إستهلاك الكهرباء يؤدي إلى التوفير من ثروتي النفط و الغاز التي أنعم الله بهما علينا و يساهم في حفظها للأجيال القادمة.

إن من أولى الخطوات التي يفضل أن يقوم بها الراغبون في توفير استهلاك الطاقة الكهربائية هو تقليل صرف المنشأة (منزل – شقة – مكتب) من الطاقة الكهربائية على وجه العموم. و هناك الكثير من الطرق للقيام بذلك. و لقد قام “المركز السعودي لكفاءة الطاقة” بسن بعض القوانين للتوفير من استهلاك الطاقة. منها ما يخص المستهلك بشكل مباشر مثل رفع مواصفات المكيفات و الثلاجات و لمبات الإضاءة المستوردة إلى السوق السعودي إلى مواصفات ذات كفاءة أعلى توفر من استهلاك الطاقة الكهربائية. و منها ما يخصه بطريقة غير مباشرة مثل تطوير الكود السعودي للبناء و الذي يرفع مواصفات البناء إلى مواصفات تزيد من كفاءة المبنى و تقلل من استهلاكه للطاقة الكهربائية. 

و الفكرة بإختصار شديد هي محاولة رفع مستوى العزل الحراري في المبنى بطريقة تمنع تهريب الطاقة الحرارية (باردة أو حارة) إلى خارجه أو تسربها إلى داخله. و من ثم التأكد من كفاءة الأجهزة التي تعمل داخل المبنى. فالمكيف ذو الكفاءة العالية مثلا سوف يستهلك كميات أقل من الطاقة الكهربائية في حالة وجود عزل أفضل للمبنى يمنع تهريب البرودة إلى خارجه أو تسريب الحرارة إلى داخله. و أنا أزعم بأنه مع ضعف الرقابة وكثرة ما يعرف “بالبناء التجاري” في المملكة فإنه من الممكن رفع كفاءة الكثير من المباني و توفير الطاقة الكهربائية المستهلكة فيها بنسب كبيرة قد تصل في بعضها إلي 40٪. و يوضح الشكل المرفق أهم نقاط الضعف في المبني و التي تسمح بتسريب الحرارة إلي داخل المبنى.

و هناك شركات متخصصة قد بدأت فى الحضور إلى السوق السعودي تحت مسمى “شركات خدمات الطاقة” أو (ESCO) لتقديم خدمات دراسة وضع المبنى وتحديد مواطن تهريب الطاقة الحرارية و/أو الكهربائية منها و تقديم اقتراحات فيما يجب تغييره من الأجهزة التى تعمل فى داخل المبنى للتوفير من استهلاك الطاقة الكهربائية. و من هذه النقاط علي سبيل المثال لا الحصر العزل الحراري للمبنى و كفاءة سعات الكابلات والأسلاك الكهربائية و التكييف والإضاءة إلى غير ذلك من النقاط التي من الممكن استبدالها بمواد ذات كفاءة أعلى تقلل من استهلاك المبنى للطاقة الكهربائية.

و من أحد مهام المركز السعودي لكفاءة الطاقة القيام بدور توعية المواطن لأهمية ترشيد إستهلاك الطاقة الكهربائية. و من الممكن زيارة موقعهم على الإنترنت للاستفادة من بعض المعلومات المهمة التي تنشر تباعا. و أنا أقترح على المركز إضافة عداد يحسب للمستهلك بالتقريب كمية استهلاك الأجهزة المختلفة فى المنزل من الطاقة الكهربائية. بحيث يستطيع المستهلك تغيير ساعات تشغيل الأجهزة المختلفة ليرى انعكاس ذلك على الاستهلاك بالكيلو وات ساعة وبالتالي تغير المبلغ في فاتورة الكهرباء. و سوف يرى المستهلك الأثر الذي يحدثه تخفيف استخدام التكييف في منزله ساعة واحدة في اليوم و أنها قد تنقل حساب فاتورة الكهرباء الخاصة به إلى شريحة أقل في تسعيرة بيع الكهرباء.

إن الإستثمار في المبني لرفع كفاءته و التقليل من استهلاكه للطاقة الكهربائية هو خطوة عقلانية و منطقية و مستدامة. و سوف يلمس صاحب المبني مردودها الإيجابي فورا علي فاتورة الكهرباء الخاصة به فى نهاية كل شهر. و سوف يسترد استثماره فى رفع كفاءة المبنى من خلال التوفير الشهري الحاصل على فاتورة الكهرباء. كما أنها تدل على وعي المواطن وعمق نظرته للمستقبل.