المصرفية الإسلامية .. والبيع على المكشوف

أعلنت هيئة السوق المالية أنها ستتيح عقود البيع على المكشوف للمستثمرين بما يهدف إلى زيادة مستوى السيولة في السوق، وبالتالي يزيد من حركة ونشاط السوق المالية في إطار سعيها إلى زيادة وتنوع الفرص الاستثمارية في السوق والعمل على زيادة كفاءة السوق بغرض تهيئتها للدخول إلى مؤشرات الأسواق الناشئة وهذا قد يزيد من فرص دخول مزيد من المستثمرين خصوصا الأجانب إلى السوق بما يزيد من نشاط السوق واستقطاب رؤوس الأموال إلى المملكة وهو إحدى أهم وسائل استقطاب الاستثمارات الأجنبية. البيع على المكشوف هو إحدى أدوات المشتقات المالية التي باتت محل ريبة لدى المؤسسات المالية المتوافقة مع الشريعة باعتبار أن مثل هذه الأدوات قد تكون معاملات شكلية من أجل ممارسة معاملات تشتمل على المقامرة التي من العقود المحرمة في الشريعة الإسلامية.

كما أن بعض الباحثين يعرفها بما يؤكد هذا المعنى بوصفه لها بأنها عبارة عن بيع أسهم غير مملوكة للبائع، وأن الغرض من شرائها بالنسبة للمشتري يكون بناء على توقعه أن هذا السهم سينخفض مستقبلا وبالتالي يعمد إلى شرائه الآن من أجل أن يبيعه حالا ومن ثم يشتري الكمية ذاتها مستقبلا ليعيدها إلى البائع.

وبطبيعة الحال هذه الخدمة ليست مجانية حيث سيقدم المشتري للبائع مقابلا لهذه العملية، ومثل هذه العمليات تستفيد منها الصناديق التي لديها استثمارات في الأسهم طويلة الأجل وأن لديها حصصا استراتيجية ليس لديها خطط لبيع هذه الحصص أو جزء منها فيمثل مثل هذا العقد منفعة لها. هناك أمور مهمة لا بد من الإشارة إليها فيما يتعلق بتطبيق البيع على المكشوف في السوق المالية السعودية وهي؛ أن هناك فرقا بين وصف وتعريف البيع على المكشوف لدى تداول والتعريف الذي شاع بين مجموعة من الفقهاء الذين أبدوا رأيهم في البيع على المكشوف فتعريف تداول كما ورد في الموقع الإلكتروني لها هو: “بيع المستثمر أوراقا مالية قام باقتراضها، على أن يقوم بإعادتها للمقرض خلال المدة المتفق عليها … اقتراض الورقة المالية هو عملية التحويل المؤقت للورقة المالية من مالكها إلى المستثمر المقترض مع إلزامه بإعادة الورقة المالية لمالكها في موعد لاحق يتفق عليه على أن يقوم المقترض بتقديم الضمان المالي ويحافظ عليه بحسب ما يتفق عليه الطرفان”.

وهنا من الواضح أن الورقة المالية مملوكة للبائع في الأساس، ولكن في تعريف البيع على المكشوف الآخر وبحسب موقع ويكيبيديا: “البيع المكشوف (بالإنجليزية: Short Selling) أو البيع الفارغ هو بيع ورقة مالية قبل تملكها بهدف شرائها لاحقا بقيمة أقل وبالتالي تحقيق ربح مساو للفرق بين سعر البيع المكشوف وسعر الشراء ناقصا الفائدة التي يدفعها المستثمر نظير اقتراض الورقة المالية في الفترة ما بين البيع والشراء” وفي موقع انفستوبيديا “www.investopedia.com” جمع بين الحالتين اللتين يتم فيهما بيع ما لا يملك وبيع أسهم تم اقتراضها كما جاء في التعريف التالي “Short selling is the sale of a security that is not owned by the seller, or that the seller has borrowed” وفي تعريف لبعض الفقهاء: “(قيام شخص ببيع أوراق مالية لا يملكها، عن طريق اقتراضها من آخرين، مقابل الالتزام بإعادة شرائها، وتسليمها للمقرض، في وقت محدد). وهذا النوع محرم لاشتماله على الربا والغرر”. وهنا فرق جوهري بين وصف البيع على المكشوف بناء على ما صدر عن هيئة السوق المالية وبين التعريف الشائع الذي حكم عليه بعض الفقهاء بالتحريم، وهذا فرق جوهري قد يؤثر في الحكم، حيث برر بعض الفقهاء تحريم هذا العقد أن فيه بيع ما لا يملك البائع وهو غير متحقق هنا إذ إن البائع مالك للسهم وينقل ملكيته للمشتري على أن يرد هذا السهم في وقت محدد وبالتالي من الممكن أن تستفيد المصارف الإسلامية من مثل هذا النوع من العقود خصوصا من خلال إقراض أو بيع أسهمها التي تمتلكها في صناديقها الاستثمارية التي غالبا ما تكون استثمارات في الأسهم على المدى الطويل فإقراض الأسهم في هذه الحال قد يحقق لها عوائد. فالخلاصة أن السوق المالية السعودية أصبحت أكثر تنوعا مما قد يزيد من فرص الإقبال على هذه السوق والانتفاع منها سواء من المستثمرين من المواطنين أو الأجانب، والبيع على المكشوف من العقود التي بدأ العمل بها ورغم أن بعض الفقهاء يرى عدم جوازها لكن وصف البيع على المكشوف الذي تم تحريمه يختلف عن وصف البيع على المكشوف الذي أعلنت عنه السوق المالية “تداول” في موقعها الإلكتروني، ما قد يؤثر في الحكم ويؤدي إلى أن تستفيد منه البنوك الإسلامية.