الأتعاب يوم الحساب

المحاماة مهنة كأي مهنة. وكونها تُعنى بإحقاق الحق وتحقيق العدالة ونصرة المظلوم باختيار العميل الذي يستحق الإنصاف والوقوف معه والدفاع عنه، لا يتعارض مع أن تكون مصدر رزق لمن اختار أن يمتهنها، وأن يكون أحد أهدافه -إن لم يكن أهمها- هو المقابل المادي، الذي نطلق عليه الأتعاب.

في الحقيقة موضوع أتعاب المحاماة من المواضيع التي قُتلت بحثا واُستهلكت كتابةً. وتناقلها المتخصصون والباحثون والمهتمون عبر مقالات ودراسات وأبحاث وطرح اقتراحات وحلول وما إلى ذلك. لذلك ما سأحاول أن أفعله في هذا المقال هو الابتعاد قدر الإمكان عن تكرار ما تم تداوله في هذا الشأن.

الجدير بالذكر أن مسألة الأتعاب في السعودية لا تخضع لقواعد ثابتة يفرضها النظام. والمعيار الوحيد هو الاتفاق بين العميل والمحامي. ويكون غالبًا بتقدير المحامي نفسه، وحسب نوع القضية ومضمونها ومقدار الجهد الذي يقدمه المحامي بعد توكيل العميل له إما عن طريق كتابة عدل أو موثق مرخص له.

لذلك نلاحظ وجود عشوائية وربما فوضى تتمثل في عدة صور، منها التباين في أتعاب المحامين حتى في حال تساوي خبراتهم وسمعتهم. وكذلك اختلاف كل محامي في طريقة استلامه لأتعابه فمنهم من يقبضها مُقسّمة قبل وبعد النتيجة، ومنهم من يطلبها كاملة قبل البدء في أي إجراء. كما أن هنالك من يقوم باحتساب نسبة في بعض الحالات التي تتطلب ذلك، هذا بالطبع إضافة إلى أتعابه الأساسية. ونُنَبه كذلك للفوضى التي تحدث داخل بعض المكاتب نفسها في احتساب الأتعاب التي قد تصل لدرجة أن يُبخس حق الموظف فيها، فأكثر أرباب المكاتب يستأثر بكل الأتعاب لنفسه ولا يمنح من عمل عليها من موظفيه أكثر من راتبهم الشهري ولا يُراعى مجهود الموظف باحتساب نسبة من الأتعاب في القضية التي قام بالعمل عليها وبذل الجهد فيها. فالمسألة برمتها تفتقر لوجود معايير وقواعد واضحة وثابتة، والمعيار كله راجع لصاحب المكتب. فإن كان كريمًا فكريمًا، وإن كان جشعًا فجشعًا.

وحتى الآن لا نعرف إذا كان هنالك معايير تقييم أو إحصائيات تبين للمجتمع مدى كفاءة المكاتب حتى تكون واضحة للمستهلك عندما يرغب في اللجوء لطلب خدمة قانونية. كما نلاحظ جهلًا واضحًا من قِبَل العملاء في هذا الصدد، خصوصًا مع غياب الثقافة الحقوقية وانتشار الأمية القانونية بين أفراد المجتمع.

وللتوضيح أكثر فلم نسمع مثلًا عن دراسة أو إحصائيات تصدر عن وزارة العدل أو لجنة المحامين أو نية لوضع خطة من هيئة المحامين الوليدة بقوائم حول الأداء المهني للمكاتب والمحامين لرفع مستوى المهنة وأصحابها.

ومن الطبيعي كذلك ألّا نعرف فيما إذا كان هنالك عوامل يمكن حصرها أو تعدادها يرجع لها عدم الاتزان هذا. لكن قد نستنتج أن السبب في ذلك هو ضعف التنظيم والذي قد يكون هو السبب الاساسي، بالإضافة لغياب ميثاق الشرف المهني -الذي يوجد في غالبية المجتمعات- والذي من شأنه رفع مستوى الأداء العملي والأخلاقي للمهنيين. وربما هنالك أسباب أخرى ننتظر ظهور المعنيين بالأمر للبحث عنها، والحد من وجود أي أضرار قد تؤثر على المهنة ونظرة المجتمع لها وتحسين صورتها.

فمن المنطقي أن تكون نظرة المجتمع لدينا تجاه المحامي نظرة دونية، رغم أن هذه النظرة لا تقتصر على مجتمعنا فقط. فقد تجد نظرة شبيهة لدى المجتمعات الأخرى -وحتى المتقدمة في مجال القانون والقضاء- والتي قد نشاهدها من خلال التهكمات في أفلامهم وقصصهم وأمثالهم ونكاتهم. ورغم ذلك فإن منزلة المحامي في تلك المجتمعات كبيرة وعمله من الأعمال التي يشهد لها بأنها من أهم وأنبل المهن التي لا يقوم المجتمع إلا بها. ومما يظهر أهمية مهنة المحاماة  في هذه المجتمعات هو شيوع ثقافة المحامي لكل أسرة، الثقافة التي يندُر وجودها هنا إن لم تكن معدومة -حيث لدينا 10% فقط من محتاجي الخدمة يوكّلون محامي فعلًا- وأعداد المحامون الراغبون  في الانضمام للمهنة في تزايد. وهذا أدى لوجود تنافس كبير وإلى توسع سوق الخدمات القانونية مما رفع مستوى المهنة، وهي إلى ذلك أكثر مهنة تُنتج شخصيات بارزة. بينما ينظر الناس لدينا للمحامي على أنه شخص استغلالي وجشع.

بيد أن استنكار المجتمع للمحامي الذي يمتنع امتناعًا مطلقًا عن تقديم أي خدمة مجانية في رأيي هو استنكار في غير محله. فأتعاب المحامي تُعد بالأساس مصدر رزقه. وقد يجد المحامي نفسه في حرج مع أصدقائه أو أقاربه الذين لجأوا إليه من باب “الفزعة” متوقعين عدم التزامهم تجاهه بأي أتعاب، غير آبهين بحقيقة أنها مهنة تتطلب وقتًا ومجهودًا. أما الاستنكار الذي قد يكون منطقيًا فعلًا تجاه عمل المحامي فهو المبالغة في الأتعاب التي قد يفرضها على محتاج الخدمة القانونية الذي من الطبيعي ألا يلجأ له إلا وهو في أمس الحاجة إليها. فارتفاع الاتعاب هنا يُعد صورة من صور استغلال المحتاجين، سواءً كانت ترافع أو استشارة أو غيرها من المهام التي قد تُطلب من المحامي أو القانوني.

ما يعزّز هذه المشكلة هو غياب الدعم الحكومي الذي من المفترض أن تلتزم به الجهات أو الهيئات المعنية تجاه محتاج الخدمة القانونية غير القادر على تحمل تكاليفها، عكس ما يحصل في المجتمعات المتقدمة في مجال القانون، حيث نلاحظ أن لديهم مراعاة بأن نسبة كبيرة من العملاء لا يقدرون على تَحَمُل أعباءها، وبما أن الأنظمة القضائية لديهم تفترض أن يتمكن كل إنسان من الحصول على مساعدة قانونية احترافية حينما يحتاجها؛ ولذلك تدفع الحكومات تكاليف قضايا معينة لمحامين ومكاتب ومقدمي خدمات قانونية، ويحمل محتاج الخدمة بطاقة تُعّرِف أنه ممن تنطبق عليهم المساعدة المجانية، فيحصل العميل على محامي مدفوع التكاليف ويكون كل شيء موثق ومعمول به كما في الحالات الاعتيادية.

ويُذكر أيضًا أن وزارة العدل البريطانية تنشر كل ثلاثة أشهر إحصائيات دقيقة حول المساعدة القانونية التي تضمنها الدولة لغير القادرين. أما لدينا فالحالات الوحيدة التي تتكفل الدولة فيها بتوفير محامي لمحتاج الخدمة هي قضايا الارهاب.

نتيجة لذلك نلاحظ ظهور متطفلين على المهنة من الدعوجية وغيرهم من الذين لا يحملون تراخيص أو يتصفون بأي صفة مهنية، أكثر ما يميزهم لجذب العملاء لهم أن أتعابهم معقولة. هؤلاء استغلوا وجود عملاء محتاجون للخدمة لا تتكفل الحكومة بتوفير محامٍ لهم ولا يراعي المحامون حالاتهم الاقتصادية.

فلا أدري هل نحن بحاجة لتعديل نظام المحاماة؟ أم دعم حكومي لمحتاج الخدمة القانونية غير القادر على تحمل نفقاتها؟ أم لاستحداث مواد من شأنها فرض حد أعلى لأتعاب القضايا والاستشارات وغيرها من الخدمات القانونية التي يقدمها المحامي؟