مبادرة التخطيط المالي للأفراد ضمن أهداف رؤية 2030

الحقيقة أن قضية التخطيط المالي سواء على مستوى الحكومات أو الشركات أو الأفراد تعتبر من أهم القضايا الحيوية والملحة في وضعنا الاقتصادي الراهن ، نظرا للتحولات الهيكلية في أسواق النفط والتي ضغطت على الإيرادات النفطية على أكبر منتجي النفطي ومنهم المملكة العربية السعودية .

 الحقيقة أن برنامج التوازن المالي هو أحد البرامج التي تشارك في تحقيق أهداف رؤية 2030 لتعزيز فاعلية التخطيط المالي على مستوى الدولة من ناحية الادارة المالية وحسن بناء وتوقع وإدارة هيكل المصروفات في الموازنة السنوية إضافة إلى تنويع الايرادات الحكومية ، لذا كان الإعلان عن مستجدات موازنة الدولة بشكل ربع سنوي عن طريق وزارة المالية للتأكد من حسن تطبيق الخطة المالية أمر يساعد في تحقيق الأهداف المالية ويخفض من مخاطر عدم تحقيقها هذا بالنسبة لجانب التخطيط المالي على مستوى الدولة .

 أما بالنسبة للتخطيط المالي على مستوى الشركات فهو توجه عالمي للشركات الرائدة العالمية بحيث يقوم المخططون الاستراتيجيون بهذا الدور لتحسين الأداء المالي للشركة بعد وضع التوصيات المناسبة لتحقيق ذلك .

دعوني أخرج من هذه المقدمة الى جوهر المقالة وذلك بالحديث عن التخطيط المالي للأفراد ومشاركتها في تحقيق جانب من رؤية 2030 حيثيعتبر جانب التخطيط المالي للأفراد هو هدف فرعي ضمن الهدف العام الذي يقضي بتمكين المسؤولية الاجتماعية إلا أنه لم يذكر جوانب تفصيلية أكثر في هذا المجال ولعلي أن أضع في النقاط التالية مقترحات للمهام المطلوبة من بعض الجهات المعنية وكأنه جزء من خطة برنامج التحول الوطني 2020 وذلك على النحو التالي : 

أولا / برنامج المواطن للتخطيط المالي ومن المقترح أن تشارك فيه الجهات التالية :
▪ جانب الادخار (بنك التنمية الاجتماعية من ناحية الاشراف العام وتوفير منصات الكترونية وبرامج وأيضا مشاركة جهة حساب المواطن من ناحية وجود برامج وحوافز للمصاريف مرفوعة الدعم مثل مصاريف البنزين والمياه والكهرباء)

▪ جانب الاقتراض (حيث يكمن دور المصارف الاسلامية في وجود برامج لقياس جدوى القروض الاستثمارية التنموية مثل شراء سكن أو تأسيس مشروع تجاري مع وجود استشارات بخصوص تقليص الديون الاستهلاكية) 

▪ جانب الاستثمارات المالية (حيث يكمن دور الشركات المالية في تقديم توصيات بخصوص الأسهم المتوافقة مع الشريعة والتي تحقق أفضل نموذج للعوائد السنوية والنمو ل 4 سنوات قادمة حتى 2020)

▪ جانب الاستثمارات الحقيقية (منصة التمويل الجماعي عن طريق هيئة الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي أعتبرها من أهم المبادرات التي تعزز مبدأ التنويع في استثمارات المواطن وتحقيق عوائد متوقعة مجزية خاصة مع حسن اختيار الشركات المناسبة بناء على دراسات بحثية وجدوى)

▪ جانب التأمين التكافلي (شركات التأمين الاسلامية حيث تساهم في الحفاظ على استثمارات الموظف في حالة الوفاة أو خسارة جزء من محفظته الاستثمارية)

▪ جانب التقاعد (هنا يكمن دور التأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد في التخطيط بشكل أفضل للحد الأدنى لراتب التقاعد تماشيا مع حاجة الأسر واضعة في الاعتبار عامل تضخم الأسعار حتى التقاعد إضافة الى تحسين برنامج الاشتراك الاختياري عن طريق التأمينات الاجتماعية لتحقيق رواتب تقاعدية قد تنمو بالاستثمار بعد التقاعد )

▪ جانب إعادة هيكلة أوزان مؤشر التضخم (وهنا يأتي الدور الأكثر حساسية لمؤسسة النقد في تحديث مؤشر التضخم بعد الاستفادة من احصاءات مسح اقتصاد الأسرة المحدث الذي ستقوم به الهيئة العامة للإحصاء) 

▪ جانب تطوير تطبيق تخفيضات (من قبل وزارة التجارة والصناعة بهدف توسيع دائرة المعلومات على مستوى المملكة مما يساعد في تحسين ثقافة إدارة المصاريف) 

ثانيا / الترخيص والتدريب لتقديم خدمة استشارات التخطيط المالي : حيث يهدف الى تقديم مستوى احترافي عالي جدا في من ناحيةالترخيص أو تقديم استشارات في التخطيط المالي على أعلى المستويات وذلك عن طريق المعهد المالي ولا مانع من توسيع دائرتها مع مراكز التدريب المتخصصة في الأمور المالية.
وفي النهاية أقول أن ثروة المواطن تستحق أن يكون لها مثل هذه البرامج حتى لا يقع فريسة لمصيدة الاستشارات العشوائية التي تفتك بوضعه المالي سواء كانت من جهات مرخصة أو غير مرخصة وبالتالي ستؤدي الى خلل في معادلة الأفراد في أي اقتصاد وطني كمصدر للنمو واستمرارية الأعمال .