البلديات واللوائح الإلزامية الجديدة على أنظمة ومواد البناء

تم مؤخراً إقرار بعض اللوائح والإشتراطات الفنية والتي سيتم تطبيقها على جميع أعمال البناء للقطاعين العام والخاص والتي سيتم تعميمها من قبل وزارة الشئون البلدية والقروية ممثلة في الأمانات والبلديات. وتعتبر تلك اللوائح التي تم إقرارها وإعتمادها من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس هي أحد المراحل الأولية  لتطبيق كود البناء السعودي والذي سيكون له الأثر الإيجابي و سيرتقي بجودة قطاع الإنشاءات والبناء ليس على الصعيد الفني والتقني وإنما على الصعيد البيئي لمستخدمي تلك الأبنية. 
 
وحيث كانت معظم اللوائح الفنية في المرحلة الأولي إرتكزت على المواد المستخدمة وهي كالتالي : 
 
1. اللائحة الفنية لمواد البناء – قطاعات المعادن وسبائكها للإنشاءات والمباني. 
2. اللائحة الفنية لمواد البناء – مواد العزل ومواد تكسيةالمباني  
3. اللائحة الفنية للمنتجات البلاستيكة القابلة للتحلل 
4. اللائحة الفنية للأجهزة التي تعمل بالغاز وملحقاتها 
5. اللائحة العامة لكفاءة إستهلاك الطاقة  
6. اللائحة الفنية لأدوات ترشيد إستهلاك المياه  
 
ويتضمن النظام الذي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزارء قبل أشهر قليلة تطبيق عقوبات على مخالفي تلك الإشتراطات من ضمنها الغرامات المالية على ملاك المباني بما لا يتعدى مليون ريال وإيقاف التراخيص للمكاتب الهندسية التي لا تلتزم بتلك اللوائح . 
 
 يبقى السؤال كيف سيتم العمل من قبل أمانات المدن لتأكد من تطبيق ملاك المباني لهذه اللوائح الجديدة؟! هل ستكون بإستخدام آلية إلزامية لعملية الإشراف من قبل المكاتب الهندسية المعتمدة على المباني سواء عمائر أو فلل كما هو معمول به للمباني التجارية الآن أو ستكون بإشراف مباشر من قبل الأمانات والبلديات؟ كما يوجد سؤال مهم ماهي الآلية التي ستطبق على المباني الحالية التي تكاد تخلو عناصرها الإنشائية أو تكسياتها المعمارية من المواد الصديقة للبيئة على سبيل المثال لا الحصر تكسيات الألمونيوم “الكلادينج” المضر بالصحة والمستخدم في تصنيعه الاولي مادة المطاط الصناعي المسرطنة الذي لا يكاد يخلو مبنى تجاري بالسعودية منه لرخص سعرة الذي لا تصل تكلفة تنفيذه 120 ريال سعودي؟

 مع العلم انه يوجد منتج من مادة الألمونيوم صديق للبيئة ومقاوم للحريق ومعتمد في كود السلامة ” لحريق” العالمي NFPA واطلعت عليه شخصيا خارج السعودية وقد يصل سعرالتكلفة له حوالي 650 ريال سعودي أي تقريباً خمسة أضعاف المنتج المستخدم حالياً بالمشاريع المحلية وذلك لجودتة العالية وتم إستخدامه فقط في مشروع تجاري واحد بالرياض “على حد علمي” . 

نقطة أخيرة والتي دائماً ما تهمني وهو المواطن  وتساؤل هل سيتقبل المواطن تحمل آلية جديدة قد تكون مكلفة بعض الشي بالرغم أن ما سيدفعه المواطن الآن سواء على المواد ذات الكفاءة والجودة العالية أو عملية الإشراف الهندسي على الإنشاء سيكون له الأثر الأيجابي وسيعود عليه على الأمد البعيد من خلال طول عمر المبنى وقلة الأخطاء التي تقع خلال أعمال البناء من المقاولين المتعلمين !!!