نظرة على السوق الموازية “نمو” – 1

ترددت كثيرا عن الحديث عن السوق الموازية (نمو) قبل إنطلاقها لوجود بعض التحفظات والتي تتصدرها السيولة التي ستتيحها تلك السوق للمستثمرين .. فربما يخالف السوق توقعاتي المتشائمة و هو ما تمنيته حقيقة … لكن تجري الرياح بما لاتشتهي السفن فيكفي أن تلقي لمحة على التداول خلال فترة الثلاث أشهر الماضية لتتضح أن تلك التحفظات كانت في محلها … القيمة المتداولة انخفضت بمعدل 99% في تاريخ 17 مايو لتصل تقريبا إلى مليوني ريال فقط منخفضة من 250 مليون ريال مقارنة بأول يوم افتتحت فيه السوق … عدد العمليات هبط إلى 205 صفقة مقارنة بـ 4425 صفقة بنسبة مقلقة تعادل 95%!.

لنجري مقارنة بسيطة للسيولة في السوق الموازية (نمو) بالسوق الرئيسية (تداول) لنفس الفترة، فربما الأسباب تكمن على مستوى الاقتصاد ككل وليست محددة بسوق محدد بذاته … على عكس أداء السوق الموازية (نمو)، ارتفعت قيمة التداول في السوق الرئيسية (تداول) بنسبة 18% من 3.15 مليار ريال إلى 3.73 مليار ريال تقريبا فيما انخفض عدد الصفقات بنسبة معقولة قدرها 18% عطفا على معدل التذبذب خلال الأيام السابقة. 

يسألني البعض عن السبب لكني أعلق دائما بما تعلمته من محاضر في دورة مالية متقدمة “السوق دائما على حق ولست مجبر على معرفة السبب” … تلك المقولة بالرغم من سطحيتها فإنها تخفي الكثير … فالعوامل التي تؤثر على السوق كثيرة جدا و لايمكن حصرها و معرفة درجة تأثيرها خصوصا إذا أخذنا في الإعتبار عنصر الزمن المتغير.

لنعود قليلا إلى الوراء و نبحث عن الحافز الذي تم على أساسه إنشاء السوق …. في وجهة نظري .. تم إنشاء السوق الموازية (نمو) لعجز السوق الرئيسية (تداول) عن إستقطاب عدد كافي من الشركات للإدراج … فلم يتجاوز عدد الشركات المدرجة 176 شركة إلى هذه اللحظة … فلا تزال السوق المالية السعودية تتسم بالمضاربة لإفتقادها النضج مقارنة بالاسواق المالية من ناحية حجم الشركات المدرجة و عددها و تنوع القطاعات و الزخم لتعكس السعر العادل كإستثمار محكومة مخاطره  …

لوضع الاطار التنظيمي للسوق، إن لم تخني الذاكرة، اختارت هيئة السوق المالية عند إنشاءها طريقة النسخ و اللصق للنظام الإنجليزي و القيام بدور الشرطي الذي تولاه مجلس الهيئة آنذاك .. اتسمت تلك المرحلة بالتحكم المطلق بكل شيء تقريبا على طريقة “اسمع ونفذ الأوامر فقط” التي ربما كانت فعالة عند التعامل كبنك مركزي مع بنوك عددها محدود … للحديث بقية