الرؤية.. هل بدأت فعالية العلاج؟ 2-2

استكمالاً لحديث الأمس حول أهم المعطيات التي قد تؤيد مسار اقتصادنا تجاه الرؤية التي عٌرضت للعامة كما تعرض أمام مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية فلم تُفهم فوقع عليها حكم استباقي دون تبصر. وببساطة أكثر الرؤية هي الهدف والنقطة القصوى لمجال النظر الاستراتيجي وللوصول لها توضع البرامج التنفيذية وقد لُخلصت رؤية المملكة 2030 في ثلاث برامج أساسية هي “برنامج التحول الوطني وكذلك برنامج التوزان المالي” والمدى الزمني لتنفيذها هو عام 2020 ثم البرنامج الثالث الأشمل وهو برنامج تحقيق الرؤية ذاتها حتى عام 2030. برنامج التحول الوطني كان لرصد مبادرات الجهات الحكومية وربطها بالاهداف المنشودة منها والتحقق من تحقيقها بوضع مؤشرات قياس الأداء لها. ومن أجل تحقيق تلك المبادرات في برنامج التحول سنحتاج إلى سيولة نقدية يجب ضخها بحكمة وترتيب أولويات تلك المبادرات ودرجة الحاجة إليها لترشيد حجم الإنفاق وضبطه والإستفادة العظمى من الميزانية المخصصة للمشاريع الرأسمالية وهذا هو ما سمي لاحقاً ببرنامج التوازن المالي.

وحتى نكون أكثر دقة فقد شهدت نتائج ومؤشرات الربع الأول للعام 2017 نموا ونجاحاً يجعل أشد المتشأمين بالرؤية يعيد النظر في قناعاته القديمة. ونبدأ مع أداء الميزانية الفعلي للربع الأول من هذا العام مع المقارنة بنفس الفترة للعام الماضي 2016  حيث بلغت الايرادات للربع الأول للعام الماضي 83.7 مليار ريال في حين كانت الايرادات بنهاية الربع الأول هذا العام 144.7 مليار ريال بارتفاع يقدر بـ 72% وقد يعزي بعض المثبطين ذلك الارتفاع ويعلله بارتفاع اسعار النفط عالميا حيث تمثل الايرادات النفطية 85% من مجموع الايرادات وهذا صحيحا ولكن السؤال الذي يوجه للمتشأمين هو هل ارتفعت اسعار النفط بنفس نسبة ارتفاع ايرادات الربع الاول 2017 عن الربع الاول 2016 بمقدار 72%؟.

أما عن المصرفات فالمؤشر أيضا ايجابي ولكن بنسبة ضئيلة لكن تستشعر قيمته بحجم الايرادات فقد بلغت مصرفات الربع الأول للعام الماضي 175 مليار في حين انخفضت بنهاية الربع الاول للعام الحالي إلى 170 مليار ريال استحوذ قطاع التعليم والقطاع العسكري على نصيب الأسد منها. وإذا علمنا إننا ونحن في حالة حرب وإمداد تمويني عسكري مستمر منذ أكثر من عامين ونصف إلا إن قطاع التعليم كان الأكبر من حيث المصرفات فهذه دلالة على أن عجلة التنمية في الاستثمار في العقول تسير في الطريق الصحيح حتى وإن صنفت تلك المصروفات بتويعضات العاملين من أجور ورواتب وغيرها. وبعد الحديث عن الايرادات والمصرفات يأتي الحديث عن العجز الذي بلغ 26 مليار ريال وقد تم تمويله من الحساب الجاري بالكامل دون الحاجة للسحب من الاحتياطيات أو اثقال كاهل الدين العام بالاقتراض داخليا أو خارجياً لينخفض الدين العام بمقدار 3% ويصبح 308 مليار ريال. ويعتبر أداء الميزانيات هو العلامة الأوضح في مسيرة وأداء اقتصاد الدول وهذا ما سأكتفي به والا فنمو الناتج المحلي وارتفع حجم الصادرات غير النفطية واداء اسواق المال والعروض النقدية ومتوسطات الأسعار والأرقام القياسية للسلع والعقارات تؤكد أيضاً أننا في المسار الصحيح نحو 2030 وهذا يعطي انبطاعاً ولو بسيطاً عن أن العلاج قد بدأ مفعوله.

يقول وران بافيت وهو ثالث أغنى رجال في العالم لعام 2014: (يستلزم الأمر 20 سنة لبناء سمعة طيبة وخمس دقائق لتدمير هذه السمعة).