الإفصاح بين مخاطر السمعة ومصالح العملاء

يعد الالتزام بالأنظمة والمعايير والتعليمات أحد أهم أسس وعوامل نجاح المؤسسات المالية ويحافظ على سمعتها ومصداقيتها وعلى مصالح المساهمين والمودعين وهذا ما شددت عليه مؤسسة النقد العربي السعودي لتجنب المؤسسات المالية مخاطر عدم الإلتزام والتي تعرف بأنها المخاطر التي تنجم عنها عقوبات وإجراءات نظامية أو خسائر مالية أو إساءة لسمعة المؤسسة المالية . وتعرف مخاطر السمعة بأنها مخاطر خسارة عملاء حاليين أو مستقبليين .

وقد بقيت إدارة ورقابة هذه المخاطر محصورة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي من خلال الإجراءات التي تتخذها في عملها الإشرافي على البنوك متنوعة ما بين الإجراءات الإستباقية والإدارية والجزائية وهو ما شكل عبء كبير جداً على مؤسسة النقد العربي السعودي منذ تأسيسها في عام 1952 م وقد قادته بنجاح وإقتدار خلال تلك المرحلة وقد كانت هذه الإجراءات فعالة نظراً لملكية حكومة المملكة العربية السعودية أسهم في كثير من البنوك والمصارف ولدور المؤسسة في حماية استثمارات الدولة وكذلك وجود عدد من المؤسسات المالية الأجنبية التي كانت تشارك بملكية البنوك ودور المؤسسة بحماية سمعة القطاع المصرفي السعودي دولياً ولطبيعة عمل البنوك في تلك الفترة وكذلك العملاء .

ومن وجهة نظري الخاصة خلال الفترة الماضية تم الحفاظ على سمعة المؤسسات المالية بطريقة إحترافية في ذلك الزمن ونظراً للتغيرات التي حدث للمجتمع وتطور وسائل التواصل فإن الأساليب المستخدمة للرقابة في الوقت الحالي تنقصها بعض الشفافية للمستفيد النهائي منها ، وبعيده عن مصالح العملاء والتي لا تقل أهمية عن مصالح المودعين والمؤسسين .

وأعتقد أنه من حق العملاء قبول مخاطر السمعة وتقييمها عند التعامل مع المؤسسات المالية ولا يمكن قياس سمعة أي مؤسسة مالية دون أن تقدم الجهة الرقابية الإفصاح الكافي عن عدد الشكاوى والمنتجات محل الشكوى ومتوسط مدة معالجة الشكوى والغرامات المتعلقة بها وغيرها من التفاصيل التي قد تؤثر بشكل جوهري على إتخاذ العميل لقراره بدفع أرباح لمؤسسة مالية سوف تخدمه وتطبق عليه الأنظمة أو التعامل مع مؤسسة مالية لا تطبق الأنظمة ولا تقوم بخدمة جيدة .
واعتقد أنه كل ما زاد مستوى الإفصاح من مؤسسة النقد العربي السعودي فإن ذلك سيؤدي إلتزام أكبر من قبل المؤسسات المالية وإلى تقليل شكاوى العملاء مستقبلا وخلق معيار تنافسي في السوق .

إن الإفصاح عن الغرامات والمخالفات بالتقرير السنوي للمؤسسات المالية لا يقدم المعلومات الكافية للعميل وليست هي الطريقة السهلة والمناسبة التي يمكن الحصول منها على معلومة مفيدة .
لذا اتمنى في القريب العاجل أن تبادر مؤسسة النقد العربي السعودي بتفعيل المؤشرات التي تفيدها في عملها الرقابي وتساهم في رفع مستوى الالتزام لدى المؤسسات المالية وتقدم المعلومة المناسبة للعميل قبل أن يتخذ قراره في التعامل مع جهة مالية .