قمة فيها الكثير من الاقتصاد

رغم طغيان السياسة وأمن المنطقة ومكافحة الإرهاب وكاريزما بعض الشخصيات المشاركة في قمة الرياض على المشهد الإعلامي ووسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن القمة كان فيها الكثير من الاقتصاد أيضا، وبالتحديد ما يهم الاقتصاد السعودي.

وحسب المعلن، فقد منحت هيئة الاستثمار الأجنبي التراخيص لـ 19 شركة أميركية كبيرة ورائدة بملكية كاملة أو بشراكة للعمل في السوق السعودية، وتوزعت هذه التراخيص في قطاعات عدة شملت الخدمات المصرفية وبيع التجزئة والنقل والخدمات اللوجستية وتقنية المعلومات وصناعة الأدوية وكذلك الخدمات الاستشارية إضافة لقطاع الصناعات التحويلية.

وبدورها وقعت أرامكو 16 اتفاقية مع 11 شركة أميركية بقيمة إجمالية تبلغ 50 مليار دولار لتوطين صناعات مختلفة في مجال التقنية، وتصنيع منصات الحفر، وصناعة السفن، واستخدام التقنيات الذكية في إنتاج وتصنيع النفط والغاز، وهو ما يوفر حوالي 15 ألف وظيفة للسعوديين حسب إعلان الشركة.

وكان صندوق الاستثمارات العامة أعلن قبيل انطلاق القمة عن إنشاء الشركة السعودية للصناعات العسكرية، وقال ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حين إطلاقها إن “الشركة ستدخل في مشروعات مشتركة مع كبريات شركات التصنيع العسكري لدعم نمو قطاع الصناعة العسكرية ليصبح قادراً على توطين 50% من إجمالي الإنفاق الحكومي العسكري في المملكة بحلول العام 2030”.

وتأتي أهمية الشركة إذا عرفنا أن المملكة هي الخامسة عالميا في الإنفاق العسكري، حيث تقدر بعض الإحصاءات إنفاقها العسكري في 2017 بحوالي 191 مليار ريال وهو ما يشكل 21% من ميزانيتها (بحسب رويترز)، وبالتالي فإن إنشاء شركة للصناعات العسكرية سيوفر في الإنفاق، ويوطن الصناعة، ويخلق حوالي 70 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة للمواطنين، وهو ما يعني صيد ثلاثة أو أربعة عصافير بحجر واحد كما يقولون.

وبالتأكيد فإن استقطاب شركات أميركية بهذه الضخامة لبدء عملها في المملكة سيسهم في نقل التقنية ويوفر عشرات الآلاف من فرص العمل للمواطنين ويدعم المحتوى المحلي للمنتجات السعودية، ويرفع حجم الاستثمار الأجنبي لمستوى مثيلاته في دول العالم، ويعزز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وهي عناصر رئيسية نصت عليها رؤية المملكة 2030 (محور الاقتصاد المزدهر).

ختاما، قمة الرياض نجحت نجاحا كبيرا أشاد به الجميع، وإن طغت السياسة والأمن ومحاربة الإرهاب على عناوينها إلا أن الاقتصاد كان حاضرا بقوة، ومن قراءة تفاصيل الاتفاقيات يمكن الإشارة إلى ملاحظتين:

الأولى: أن كل اتفاقية تعاون اقتصادي مشترك بين الجانبين السعودي والأميركي أو استثمار أجنبي بالكامل كانت تهدف صراحة أو ضمنا لتحقيق عنصر أو أكثر من عناصر الرؤية، وهذا توجه مهم وإيجابي جدا.

الثانية: لوحظ غياب التعليم واتفاقياته في العقود التي أبرمت خلال القمة، وفيما عدى إشارة صغيرة لدعم البحث العلمي مع إعلان إنشاء الشركة السعودية للصناعات العسكرية فقد كان البحث العلمي غائبا أيضا في بقية الاتفاقيات، وهذا سلبي جدا. ونتمنى أن يتم تفاديه سريعا بجذب جامعات ومعاهد أبحاث عالمية تسهم في رفع كفاءة التعليم وتدعم البحث العلمي اللذين هما المحك الأول والأخير لنجاح كل اتفاقية أو شراكة تهدف لدعم الاقتصاد وتنميته.
نقلا عن الرياض