البيع على المكشوف

إن ما طرحته “تدوال” في الأوان الأخيره من البيع على المكشوف Short Selling يعتبر طريقة بيع مختلفه يراهن المستثمر فيها على النزول في السعر. والبيع على المكشوف بإختصار هو بيع سهم او ورقة مالية لا يملكها المستثمر بحيث يستعير كمية معينة يضمن سدادها او استردادها في المستقبل ويساوم مالك الورقة المالية او السهم على الإرتفاع في السعر ويراهن المستعير على النزول في السعر.

إجملاً البيع على المكشوف لم يحلل شرعاً لحديث الرسول “لا تبع ما ليس عندك” وهو أشبه بأن يبيع ويشتري بشي لا يملكه يراهن على الأرتفاع والنزول طرفين بالتفويض. إن شروط البيع في الإسلام التالي: البائع والمشتري، الثمن المعقود عليه، وان يقبض باليد او الإيجاب والقبول لفظاً ففي البيع على المكشوف يتم الإخلال في الثمن والقبض لأنه فعلاً لا يقبض السهم او الورقة المالية ويتصرف فيها تصرف كامل. 

إن تعدد المنتجات المالية وأدوات الاستثمار امر صحي ويخلق فرص ولكن البيع على المكشوف في نظري إفتراضي ولا يضيف للحركة الاقتصادية أي قيمة لانه إما يوجد قيمة اقتصادية او لا يوجد لهذا الأمر الشرعي مشكوك به ويدخل في المتشابهات. لهذا يجب التحري من رأي جمهور العلماء والمدققين الشرعين والذين نفتقر اليه في الأوان الأخيره. مرينا في ازمات اقتصادية كله بسبب العالم الإفتراضي والمشتقات المالية التي تخلق للمتداولين مساحة لتبادل وبناء استرتيجات استثمارية كما كان معمول فيه في صناديق التحوط التي خسرت الكثير قبل عشر سنوات.

نعم البيع على المكشوف يخلق كمية من التداول ويزيد من معدل دخول وخروج السيولة الى السوق ويجعل صانع السوق أكثر مرونه في الحركة نزولاً وارتفاعاً ولكن الأهم الظروف الاقتصادية والشرعية. المشتقات المالية كثيرة ومتعدده منها العقود الأجلة والمستقبلية وعقود الخيار وكل منتج له اسلوبه وتعامله وخصائصه وطرق تحليله. لهذا ماذا سيضيف البيع على المكشوف للاقتصاد والسوق؟.

 الأسهم تختلف بطبيعتها عن العملات والسلع لانها تعتمد على اداء الشركة وقوائمها المالية وقرارات مجالس الإدارة واستراتيجية الشركة وأهم الإنجازات السابقة. أما العملات والسلع فتعتمد على المؤشرات الاقتصادية إعتماد كلي العرض والطلب ومعدل سعر الفائدة والإستيراد والتصدير ومعدل البطالة والتضخم. لو ركزنا على صانع السوق ورفع السيولة باستخدام طرق اخرى لكان خيراً لسوق.