قطر عالية المخاطر

أصدرت حكومة المملكة العربية السعودية وبعض الدول الخليجية والعربية يوم الاثنين  05/06/2017  قرارات سياسية بقطع علاقتها مع قطر لعدة أسباب من أبرزها دعم قطر للجماعات الإرهابية مثل جماعة الإخوان المسلمين و حماس وداعش والحوثيين وهذه جماعات مصنفة بأنها جماعات إرهابية من قبل الأمم المتحدة والتي تلتزم المملكة العربية السعودية بقراراتها ومن ضمنها القرار رقم 1267 للعام 1999م والقرارات اللاحقة له . 

ومما لا شك فيه بأن القرارت السياسية لها انعكاسات إقتصادية ومالية واجتماعية ومن أبرز الاثار المترتبة على دولة قطر هو تصنيفها إعتبارا من اليوم ضمن الدول والكيانات عالية المخاطر بسبب دعمها للإرهاب وهو ما سيؤثر بلا شك على جميع المعاملات المستقبلية خصوصا البنكية منها وسوف تعيد البنوك السعودية تقييم مخاطر دولة قطر من ناحية ( العملاء ، المنتجات والخدمات ، قنوات تقديم الخدمة ، الموقع الجغرافي). ولتوضيح ذلك فإن أي منتج أو خدمة تقدم بطلب من عميل قطري او الى مستفيد قطري أو مقيم بقطر  وتتم من خلال قنوات إلكترونية من حساب في بنك سعودي أو قطري تعبتر عالية المخاطر ، أو اذا زادت المؤشرات عن 50% مما تم بيانه .

وبالتالي سوف تقل حركة التبادل التجاري والمالي كثيرا وهو ما سيؤدي إلى إعادة تخفيض تصنيف دولة قطر من قبل منظمات التصنيف الإئتمانية العالمية من AA2 حسب أخر تصنيف لوكالة “موديز” بتاريخ 31/05/2017 إلى ما هو أقل وهو ما قد يصيب استضافتها لكأس العالم لكرة القدم في مقتل حيث أن أغلب الإنفاق الحكومي القطري على البنى التحتية والخدمات قد تم لهذا الغرض وقد ترتفع تكلفة الاقراض كثيرا نتيجة لذلك . 

أما السيناريو الأسوأ الذي قد يحصل لدولة قطر هو صدور قرار محلي من المملكة العربية السعودية أو قرار دولي من الأمم المتحدة بضم دولة قطر وبعض الشخصيات الطبيعية والاعتبارية القطرية بقائمة العملاء المحظور التعامل معهم من ( العملاء ، الكيانات ، المستفيدون الحقيقيون …. الخ ) وهو ما سيؤدي فورا إلى تجميد الحساب أو العملية أو العلاقة وهو ما لن تستطيع تحمله بلا شك .

واعتقد أن حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة بمؤسسة النقد العربي السعودي لديهم من الحكمة والسياسة المالية ما سوف يحافظ على مصالح المملكة ويحافظ على مصالح الشعب القطري .