قطر تدفع تكلفة تمويل الإرهاب

في 26/10/2001 وقع الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الإبن قانون ( يو أس باتريوت أكت ) ومعناه توحيد وتعزيز أمريكا من خلال توفير الأدوات الملائمة لإعتراض وعرقلة الإرهاب وذلك بعد شهر ونصف من أحداث 11 سبتمبر 2001 والتي تعرضت خلالها الولايات المتحدة الأمريكية إلى هجمات إرهابية أدت إلى وفاة مئات الأشخاص المدنيين .

وقد تم تحديث هذا النظام خلال عهد الرئيس أوباما كما أنه قد صدرت عدة قوانين في كل من مصر وفرنسا وألمانيا لمكافحة الإرهاب وتمويله ، وأصبحت معالم مكافحة الارهاب واضحة ومتفق عليها دوليا رغم أن هذه القوانين إنتقدت بسبب تعديلها على حريات الأفراد بشكل مفرط .

ولعل أبرز ما يميز النظام الأمريكي ( باتريوت ) هو أحقية الولايات المتحدة الأمريكية بمباشرة أي جريمة إرهابية تقع بأرض الولايات المتحدة الأمريكية أو يذهب ضحيتها مواطن أمريكي في أي مكان بالعالم أو تستخدم فيها العملة الأمريكية “الدولار” .
ولعل أبرز حالات تطبيق قوانيين مكافحة تمويل الارهاب الدولية هو ما دفعته ليبيا لضحايا طائرة لوكربي بعد عدة سنوات من الحصار والعقوبات الاقتصادية أدت إلى تعطل التنمية وإستنزاف ثروات الدولة وقد دفعت لتسوية هذه القضية مبالغ طائلة وتعويضات لأسر الضحايا بواقع (10) مليون دولار أمريكي لكل ضحية ، وقد تم حل هذه القضية بواسطة وفد سعودي دبلوماسي رفيع المستوى .

إن ما تفعله حكومة قطر ضد المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية حكومة وشعبا من تمويلها ودعمها للحوثيين في حربهم ضد الشرعية اليمنية ومهاجمة المملكة بالصواريخ والقذائف التي أوقعت شهداء من المدنيين والعسكريين وخسائر مادية بمئات المليارات يجب أن يواجه محليا بقانون مكافحة الارهاب وتمويله السعودي والذي عرف الجريمة الارهابية بأنها كل فعل يقوم به الجاني تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي في شكل مباشر أو غير مباشر يقصد به الإخلال بالنظام العام أو تعريض وحدتها الوطنية للخطر .. الخ .

ونص النظام على أن تسري أحكامه على كل شخص سعودي أو غير سعودي أرتكب خارج المملكة جريمة من الجرائم المنصوص عليها وجرم أيضا كل فعل يتضمن جمع الأموال وتقديمها أو أخذها أو تخصيصها أو نقلها أو تحويلها أو عائداتها كليا أو جزئيا لأي نشاط إرهابي فرديا أو جماعيا سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر من مصدر مشروع أو غير مشروع.

إن ممارسة المملكة العربية السعودية لحقها بقطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر هو أولى الخطوات لمكافحة أذى قطر من تمويلها الجماعات الإرهابية ، كما أن تضامن حكومات مملكة البحرين ودولة الامارات العربية المتحدة وجمهورية مصر وليبيا ودول اخرى مع حكومة المملكة العربية السعودية والتي عانت من ممارسات قطر بالمنطقة سيشكل لوبي قوي لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن لإصدار العقوبات الدولية اللازمة وتحميلها دفع تكلفة جميع الأضرار التي لحقت بهم. وذلك بلا شك سوف تؤدي إلى إفلاس النظام الحاكم اقتصاديا كما أفلس سياسيا وسيتم محاربة الإرهاب القطري بنفس الأدوات المالية والسياسية التي استخدمها والتي على ما اعتقد ستغري الجميع ابتداء من الولايات المتحدة الأمريكية بتأييد هذا التوجه بسبب ما تعرضت له حاملة الطائرات (يو أس أس كول ) من تفجير بميناء عدن عام 2000 والذي تبنته القاعدة الممولة من قطر وذهب ضحيته (7) من البحارة الأمريكان واستخدامها لقانون باتريوت من جديد ، كمان أن إسرائيل قد لا تتأخر بالإنقلاب على سياسة قطر الداعمة لمنظمة حماس المصنفة كمنظمة إرهابية . 

اعتقد أن على حكومة قطر دفع ثمن الممارسات الارهابية التي دعمتها بالمنطقة قبل إيجاد أي حل لتسوية الأزمة وأن تعي أن الربيع العربي قد بدأت ملامحة تتشكل في قطر وهي التي زرعته وسقته بمملكة البحرين وجمهورية مصر والان هو يزهر بقطر . 
وأخيرا أنا على يقين أن الباتريوت السعودي سوف يصيب الارهاب القطري و/ أو الذي تتبناه أي دولة أو منظمة أو فرد في مقتل .