الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
الربط الكهربائي بين الدول فكرته بسيطة. وهو أن ترتبط شبكات توزيع الكهرباء مع بعضها البعض عبر حدود الدول. والربط الكهربائي بين دولتين يستدعي، بطبيعة الحال، أمورا فنية يجب أن تؤخذ في الحسبان حتى تكون الشبكتين متوافقتين فنيا. وللربط الكهربائي بين الدول فوائد عديدة. فهو يساهم في تقليل إنقطاعات الخدمة الكهربائية. ويقلل من الإستثمارات الرأسماليه الضخمة لتغطية أوقات الذروة. كما أنه يجعل من الطاقة الكهربائية سلعة من الممكن بيعها لتساهم في الميزان التجاري بين بلدين.
وكمثال على ذلك. فإنه من الممكن توفير مئات أو آلاف الملاين من الدولارات التي يستثمرها مقدم خدمة الطاقة الكهربائية في دولة ما لتغطية أوقات الذروة. ويستعيض عن ذلك بشرائها من دولة أخري تكون مربوطة كهربائيا. والطاقة الكهربائية تنتقل عبر الكابلات بسرعة الضوء. وبذلك لن يشعر المستفيد النهائي من الخدمة بأن الطاقة الكهربائية التي يستخدمها هي في الواقع تأتيه من محطة إنتاج في دولة أخرى تبعد عنه آلاف الكيلومترات. ويحدد أسعار بيع الطاقة الكهربائية بين الدول إتفاقيات توقع فيما بينها.
ولقد إبتدأت مشاريع الربط الكهربائي في العالم العربي منذ خمسينيات القرن الماضي في دول المغرب العربي (تونس و الجزائر و المغرب). ثم في سبعينيات القرن الماضي بين (سوريا و لبنان و الأردن). ثم في ثمانينات القرن الماضي إنطلق مشروع الربط الثماني بين (مصر و العراق و الأردن و سوريا و تركيا و لبنان و فلسطين و ليبيا). كما قامت دول مجلس التعاون بالربط كهربائيا فيما بينها (السعودية و البحرين و الكويت و الأمارات و قطر و عمان). وكان الهدف الرئيس هو ربط هذه الشبكات الثلاث مع بعضها البعض. ثم ربط الجميع مع شبكة أوروبا عبر تركيا. ولكن حال دون ذلك الظروف التوافقية الفنية والأهم من ذلك الظروف السياسية الإقليمية للعراق و سوريا. كما أن الظروف السياسية الإقليمية حالت دون ربط مصر بليبيا.
ولقد كان الربط الكهربائي الخليجي حلما راود المسؤولين عن قطاع الكهرباء في نهايات السبعينات. وتم إعتماده من قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي في سنة 1981. حتى تأسست هيئة الربط الكهربائي لدول الخليج العربي في سنة 2001. وهي شركة مساهمه تشترك فيها الدول الخليجية الست. وتقوم بعمل الوسيط لنقل وبيع الطاقة الكهربائية بين دول الخليج العربي. وتحتوي شبكة الهيئة علي خطين رئيسين من الألياف الضوئية يبلغ طولها الإجمالي أكثر من 1100 كيلومتر. ومن الممكن إستخدام تلك الشبكة في النقل المعلوماتي الفائق السرعة.
ويذكر تقرير هيئة الربط الكهربائي لسنة 2016 بأن الوفر الذي تحقق جراء الربط الكهربائي لدول الخليج العربي قد بلغ 404 مليون دولار في سنة 2016. وسبب ذلك خفض القدرة المركبة وتخفيض التكاليف التشغيلية وتخفيض الإحتياطي التشغيلي وتجارة الطاقة بين دول الخليج. وتسعي الخطة الإستراتيجية للهيئة لتوفير 33 مليار دولار في الـ 25 سنة القادمة.
ولقد تم تجنب 157 حادث فصل مفاجيء للطاقة خلال سنه 2016. كان نصيب المملكة منها 25 حادث فصل مفاجيء تم تجنبه. وقد أدي الدعم المتبادل بين الدول الأعضاء عن تجنب الحاجة إلى فصل الطاقة الكهربائية. كما أدي إلى ثبات تردد الشبكة الموحدة. وتم تداول 132 ألف ميجاوات ساعة بقيمة تصل إلى 192 مليون دولار.
وتسعي الهيئة إلى توسيع نشاطاتها عن طريق دعم وتنمية وتطوير الشبكات الحالية لدول الخليج. وهناك خطط لتوسيع الربط الكهربائي مع العديد من الدول مثل مصر و الأردن و تركيا. وكلما زادت شبكة الربط الكهربائي كلما تعاظمت الفائدة المكتسبة جراء الربط.
إن فوائد تجنب إنقطاع التيار الكهربائي تمس حياة المواطن بشكل مباشر وغير مباشر. وذلك بتفادي الإنقطاعات خصوصا في فصل الصيف. كما إن ثبات التيار يمنع الإضرار بأصحاب الأعمال التجارية والصناعية. إن جودة وكفاءة التيار الكهربائي تضمن أمن الطاقة الكهربائية وتشجع على الإستثمار كما أنها تمنح الموثوقية والإعتمادية لجميع القطاعات في الخليج العربي.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال