حقوق مهدرة لحاميات الحقوق

القانون مهم في حياتنا اليومية، فقد وجد القانون لتنظيم العلاقات بين أفراد المجتمع، وضبط سلوكهم، وحفظ أموالهم وحقوقهم، وحفظ الامن الاجتماعي. فغاية القانون غاية نفعية واقعية لتحقيق الاستقرار في المجتمع. ويعد القانون من التخصصات الإنسانية المطلوبة في مختلف الدول، فمهمة المحامي مهمة أخلاقية قيمة مرتبطة بالدفاع عن حقوق الناس،واثباتها وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في الدولة. 

بالرغم من أن القانون تخصص قديم الا انه حديث في مجتمعنا خاصةً للنساء حيث سمح للنساء السعوديات بدراسة القانون في الجامعات المحليةمنذ حوالي اثنا عشرعاماً، وسمح لهن بمزاولة مهنة المحاماة والحصول على ترخيص من الإدارة العامة للمحاماة في وزارة العدل منذ ثلاث سنوات تقريباً. وبالرغم من محدودية فرص العمل لخريجات القانون بسوق العمل  الا ان الفتيات السعوديات اقبلن على دراسته، ونيل اعلى الشهادات في القانون مما يعكس رغبة فعلية بممارسة العمل القانوني سواء كان ذلك في ميدان المحاماة أو الاستشارات القانونية أومن خلال العمل في الإدارات القانونية بالقطاعينالحكومي والخاص. 

تواجه المحاميات سواء كنا خريجات بكالوريوس أو ماجستير مصاعب شتى خلال فترة التدريب المقررة نظاماً ليتمكن من نيل رخصة المحاماة لمزاولة المهنة. فمعظم مكاتب المحاماة غير مؤهلة لتدريب المحاميات نظراً لضيق المساحة، ومحدودية الامكانيات المادية، وتعاني المحاميات من ضعف المكافأت المادية التي لا تتجاوز الفين ريال بالشهر لمدة قد تتراوح مابين سنه الى ثلاث سنوات حيث يبذلن جهوداً كبيرة عند توليهن القضايا، ولا يحصلن على مقابل مادي مجزي. 

بل أحياناً يطلب منهن بعض المحامين دفع مبلغ شهري ليتم تدريبهن. بالإضافة أن بعض مكاتب المحاماة للأسف يستغلون المحاميات نظراً لحاجتهن للتدريب ونيل رخصة مزاولة المهنة حيث يطلبن منهن القيام بأعمال إدارية مرهقة لا علاقة لها بالقانون لا من بعيد ولا قريب. كما أن تولي المحاميات المتدربات لقضايا صعبة لا يتيح لهن الحصول على جزء من الأتعاب حيث تنسب كل الجهود للمحامين أصحاب المكاتب فقط، فتبرز أسمائهم وتخفى أسماء المحاميات. بالإضافة لقيام بعض المحامين بتولية المحاميات قضايا متعلقة بالأحوال الشخصية فقط دون اتاحة المجال لهن لتولي قضايا تجارية ومالية وعمالية وجنائية تغني مخزون معرفتهن، وتنمي مهاراتهن مما يستنزف جهودهن، ويحرمهن من التعلم. 

ليس من الانصاف القاء كامل اللوم على مكاتب المحاماة فقط فيما يتعلق بمعاناة المحاميات المتدربات، فأغلب مكاتب المحاماة مكاتب صغيرة الحجم، واصحابها محدودي الدخل، بل اللوم الأكبر يقع على وزارتي التعليم والعدل حيث يتوجب على وزارة التعليم اجبار الجامعات سواء كانت جامعات أهلية أو حكومية على توقيع اتفاقيات مع مكاتب المحاماة المحلية والأجنبية، والإدارات القانونية في القطاعين الحكومي والخاص تقضي بتدريب خريجات القانون في مرحلة ما بعد التخرج بدلاً من تركهن يبحثن بأنفسهن لأشهر وسنوات عن مكاتب محاماة تقبل بهن دون نتيجة.

كما يجب على وزارة العدل أن تخصص ميزانية مالية سنوية توجه لدعم برامج التدريب في مكاتب المحاماة المحلية والأجنبية،والإدارات القانونية في القطاعين الحكومي والخاص لتشجعيهم على استقبال المحاميات وتدريبهن، وأن تتكفل الوزارة بدفع جزء من المكافات الشهرية للمحاميات. كما ينبغي تنظيم برامج تدريب منتهية بالتوظيف لرفع كفاءة المحاميات، وتحفيزهن على العمل والتعلم. كما يتوجب أيضاً على الهيئة السعودية للمحامين تقديم دورات قانونية وبرامج تدريب وتطوير للمحامين والمحاميات المتدربين دون اشتراط دفع رسوم عضوية للهيئة قد لا يمتلكون قيمتها المادية.

 بالإضافة أنه يجب على وزارة العدل اصدار نموذج موحد لعقود التدريب يكون استخدام النموذج ملزماً لمكاتب المحاماة، والإدارات القانونية بالقطاعين الحكومي والخاص حيث تلتزم هذه الجهات بتدريب المحاميات وفق المدة النظامية، ووفق خطة تدريب وتطوير محكمة تقضي بتدريبهن في مختلف مجالات القانون. كما يجب على المحامين أصحاب المكاتب الكبيرة والمعروفة منح المحاميات المتدربات الثقة و نفس الفرص التي تمنح لزملائهن المحامين المتدريبين بعيداً عن الحساسية والنظرة الشخصية فيما يتعلق بممارسة المرأة لمهنة المحاماة،فكلاهم مواطنين هدفهم التعلم، والإفادة، والاستفادة، وخدمة الدين ثم الوطن. 

تزايد عدد خريجات القانون في وقت تعاني فيه النساء من البطالة، وفي ظل محدودية فرص العمل المتاحة يهدد مستقبلهن المهني، ويأثر سلباً على النمو الاقتصادي، وتقدم المجتمع فكرياً وقانونياً وثقافياً مما يتطلب تضافر الجهود من الجهات ذات العلاقة لتفعيل الحلول المقترحة لمعالجة معوقات عمل المرأة خاصة في مجال المحاماة، فلا يمكن أن تبرز المرأة في مجال المحاماة دون أن تنال حقها في التدريب والتأهيل، ودون أن تتاح لها فرص عمل مناسبة.