#حملة_سوق_طيبة

شهد سوق الذهب في أسواق طيبة بالرياض يوم الأربعاء 19/ 9/ 1438هـ مداهمات إدارة الرقابة الميدانية التابعة لوزارة التجارة، وضبط عدد من المخالفات أبرزها مقلدي العلامات التجارية وممارسي الغش التجاري ومخالفات أخرى. وكبادرة فريدة من نوعها تم دعوة عدد من مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي وبالأخص “السنابيين” في هذه المداهمات بهدف أن يكون المواطن شريك في هذه الحملات، ونتج عن هذه المداهمات إغلاق للعديد من المحال التجارية ومصادرة للبضائع المخالفة.

إن استمرار إغراق السوق السعودي بالسلع المقلدة والمغشوشة وسهولة دخولها إليه يعود بلا شك إلى ضعف الرقابة من الجهات المعنية. فظاهرة الغش التجاري تنخر في المجتمع وتسيء له ولاقتصاده وهي ليست محصورة على السوق المحلي فقط، إنما موجودة في أغلب الأسواق العالمية ولكن تختلف الإجراءات والضوابط التي تحد من هذه الظاهرة من دولة إلى اخرى، وتعد المنتجات الأكثر تقليداً في العالم هي الأدوية ثم قطع غيار السيارات ثم الأحذية والملابس وتليها الأجهزة الالكترونية واكسسواراتها.

فقد جاء انضمام المملكة العربية السعودية في عام 2005م لمنظمة التجارة العالمية إلى المساهمة في تحقيق أهم أهداف هذه المنظمة من بين أهداف أخرى وهي: “1) إقامة عالم اقتصادي يسوده الرخاء، و2) نشوء عالم اقتصادي مزدهر يتمتع بالسلام ويتحلى بالمسؤولية”. وبالرغم من حداثة هذه المنظمة إلا أنها وضعت اتفاقيات وإجراءات تجارية نابعة من الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة للجات (GATT)، والتي بدورها تضمن وضع نصوص في التشريعات المحلية لوضع قواعد واجراءات لحماية الدول الأعضاء مع اختلاف وتباين طرق الحماية من دولة الى أخرى من حيث درجة فاعليتها.

فعمليات الغش والتقليد للعلامات التجارية تنافي أهداف منظمة التجارة العالمية وتعد جريمة كبرى تستوجب العقوبات الرادعة، لما تتسبب به من ضرر مادي ومعنوي. ويتمثل الضرر المادي في سرقة أموال المستهلك وضياع فرص الكسب على المنتج/التاجر (أصحاب البضائع الأصلية) من جراء اقتطاع جزء من حصتهم التسويقية لصالح المنتج/التاجر المقلد، أما معنويا يتجلى ذلك في انصراف قطاع من جمهور المستهلكين عن المنتجات التي تحمل تلك العلامة سواء أصلي او مقلد مما يؤثر سلبا على سمعة المنتج/ التاجر الذي ربما يكون أنفق في سبيلها الكثير ليحوز على ثقة المستهلك. 

إن سرقة أموال المستهلك والوطن تعد جريمة، ولكن ما تزال الإجراءات الصارمة التي تجرم هؤلاء الذين يمارسون التجارة بالشكل غير السليم قد لا ترقى للطموحات.

ولا نغفل هنا دور وزارة التجارة والجهات المعنية الأخرى في مكافحة الغش التجاري في السنوات الأربع الأخيرة من توعية ورقابة وتكثيف الجوالات الميدانية المفاجأة وضبط المخالفات وفرض العقوبات الرادعة، وأيضا من خلال اشراك المستهلك والمنتج وسهولة تقديم البلاغات إما عن طريق الهاتف أو تطبيق بلاغ مخالفة تجارية. ولكن ظاهرة الغش التجاري تتطلب الاستمرار وتظافر جهود جميع الجهات المعنية ووضع آليات صارمة ومتقنة تحد من انتشار هذه الظاهرة وتضمن سلامة المستهلك والتاجر والتي حتما ستنعكس إيجابا على الاقتصاد بشكل عام.
وللحديث بقية.