النيابة العامة والأعمال القضائية

يأتي القرار التاريخي الذي اتخذه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز امس السبت بتعديل مسمى هيئة التحقيق والادعاء العام لتكون تحت مسمى النيابة العامة وترتبط مباشرة بالملك، خطوة في الطريق الصحيح ويمكن الحديث عنها من ناحية موضوعية في تغيير المسمى ووظيفة الهيئة الى النيابة العامة من عدة جوانب :

أولاً : في استقلالهم، حيث أصبحوا تابعين للملك مباشرة وهذا يعني أن أعمال النيابة العامة أصبحت بالفعل أعمالاً قضائية لا سلطان عليهم من السلطة التنفيذية، مما سيؤدي وفقا للمتوقع لتعزيز من كفايتهم في الآداء.

ثانياً : سيكون هناك محامي عام كما أن هناك نائب عام ، وهذا يعني أنهم باتوا أقرب للقضاة من عملهم السابق والذي هم فيه لا يبتعدون بنفس القدر عن البوليس اي الشرطة. وهذا التغيير بحد ذاته غاية في الاهمية نحو تحقيق العدالة بشكل اكبر.

ثالثاً : وهذا هو الفصل الجوهري في عملهم، سيكون الاستجواب والمواجهة في مرحلة التحقق مناطة بهم ولا يجوز لأي فرد – غيرهم – القيام بهذه المهمة. وهذه الخطوة بحد ذاتها تعد نقلة وتفعيل لدور النيابة العامة وفصل في الصلاحيات والمسؤوليات. وهذا يعني أن مهمتهم تتركز في الاتهام وفِي جزء من التحقيق والذي يبدأ من مرحلة الاستجواب والمواجهة لا من قبلها.

فقد نص الأمر الملكي على: “ونظراً إلى الصفة القضائية لأعمال هيئة التحقيق والإدعاء العام، وتمشياً مع القواعد والمبادئ النظامية المتبعة في العديد من دول العالم، وبما يتفق مع القواعد والأحكام الشرعية، ولأهمية وضرورة الفصل بين السلطة التنفيذية في الدولة والهيئة وأعمالها بإعتبارها جزءاً من السلطة القضائية، ومنحها الاستقلال التام في مزاولة مهامها؛ بما يضمن لها مباشرة عملها بكل حياد، ودون تأثير من أي جهة كانت.”

يتضح من الامر الملكي انه لخص وضع النيابة العامة ومستقبلها لتكون احدى معاقل تحقيق العدالة عبر استقلالها التام في مزاولة مهامها بما يضمن حياديتها وعدم تأثرها بأي جهة من مؤسسات السلطة التنفيذية، وذلك بارتباطها بالملك مباشرة.