“تداول” .. أن تصل متاخرا خيرا من أن لاتصل

الحديث عن تدفقات أموال المؤسسات العالمية في أسواق المال بدأ في الخليج منذ 2005 و أخذ زخما في 2007 مع بداية الأزمة المالية العالمية حين ظهرت بعض التحليلات إن أسواق الخليج في مأمن من إنهيارات الاسواق المال بسبب قوة المراكز المالية للدول والسعر العالي للنفط في ذلك الوقت وهو ما ثبت لاحقا أنه خطأ جسيم وإن أسواق الخليج هي جزء من نسيج أسواق المال العالمية وليست جزر معزولة عما يجري حولها.

 في ذلك الوقت استفادت أسواق الإمارات المالية من تدفقات مالية كبيرة ولكن حينما بدأ الهبوط تأثرت أسواق الإمارات بشكل حاد ومريع. حينها بدأ الحديث عن نوع الأموال الأجنبية ومدى استقرارها وتأثيراتها السلبية والايجابية ومقدار عمق هذه الاسواق وتحملها للصدمات ونزوح الاستثمار الأجنبي. 

بدأت أسواق المال في الإمارات وقطر في رحلة الانضمام لمؤشر الاسواق الناشئة وذلك عبر سلسلة من الإجراءات التي تهدف الى إعادة هيكلة الاسواق وطريقة عملها وتوفر أنظمة تتوافق مع الممارسات الرائدة في الاسواق العالمية. 

كان الحديث في المملكة يتم على استحياء والخطوات كانت بسيطة حينها تم السماح للمستثمر الأجنبي بالدخول عبر عقود المبادلة وظل الهاجس الكبير هو كيفية جذب الاستثمارات المؤسساتية المستقرة وليس “الأموال الساخنة” من صناديق التحوط والمضاربين الدوليين. ومن القصص المثيرة أنه وقبل سنوات قامت MSCI بالتوقف عن نشر مؤشرها الخاص بالسوق السعودي نظرا لخلاف حصل مع شركة تداول حول ترخيص البيانات المالية وبث الاسعار. 

أخذت الخطوات في التسارع مع أولى زيارات ولي ولي العهد الامير محمد بن سلمان للولايات المتحدة بعد توليه منصبه وعقده إجتماعات مع الشركات والبنوك الاستثمارية وكانت هذه بداية تسارع الخطى في مسيرة الانضمام لمؤشر الاسواق الناشئة وتحول هذا الى هدف إستراتيجي لكل من هيئة السوق المالية وشركة تداول.

أن تصل متأخرا خير من الا تصل… 

يعتقد الكثير إن منطقة الخليج بفعل الفوائض المالية هي منطقة تصدر رأس المال ولديها سيوله فائضة وليست في حاجة لتدفق الاستثمارات الأجنبية وهي فرضية لا تقوم على أساس اقتصادي سليم، حيث نجد أن المملكة منذ بداية نظامها المالي (القطاع البنكي) والقطاع الصناعي البتروكيماوي اتخذت من الشراكات الأجنبية وسيلة لنقل المعرفة وتوطين الصناعة وجذب رأس المال الأجنبي في القطاعات الرئيسية. وبحكم إن دول الخليج لم تكن مصدرة لأي ديون خارجية حتى وقت ليس ببعيد فإن أسواق رأس المال من اسهم وسندات ظلت محلية الطابع من ناحية الهيكلة ونوع المستثمرين. 

السوق السعودي وهو الذي يمثل أكبر سوق في العالم العربي بل يعادل في حجمة جميع أسواق الخليج الاخرى مجتمعة يمتاز بمستويات سيولة جيدة وتنوع جيد في قطاعات السوق حتى أصبح السوق الوحيد الذي يتوفر فيه مزايا السوق الناشئ ولكن ظل على تصنيف “السوق المستقل” حسب MSCI وغيرها من الشركات التى تصنف الاسواق المالية. 

خلال 18 شهرا الماضية عمدت هيئة السوق المالية وشركة تداول على القيام بخطوات كبيرة في سبيل تعبيد الطريق لدخول المستثمر الأجنبي تغيرت خلالها كثير من الأنظمة والاجراءات وقد أشار لها بيان MSCI بشكل واضح. 

ما حصل منتصف ليلة البارحة – بتوقيت الرياض- هو بداية مرحلة جديدة في السوق السعودية ننضم من خلالها وبشكل واضح الى خريطة الاستثمار العالمي. إن الوصول إلى هذة المرحلة مهم جدا ومفصلي في تاريخ السوق ويجب العمل على تذليل الصعاب وتبني الممارسات الرائدة في الأسواق المالية التي سبقتنا حتى يكون القرار الحاسم بالدخول في مؤشر الاسواق الناشئة قريب جدا.