نظرة على السوق الموازية (نمو) – 4

أوضحت في مقالات سابقة أن السوق الموازية (نمو) ماهي فنيا إلا امتداد للطرح الخاص في لائحة طرح الأوراق المالية بإضافة عنصر السيولة الغائب عنها، إلى حد ما.. وقد كان الحافز الرئيسي من إنشائها، في رأيي، هو تحفيز الشركات للإدراج مستقبلا في السوق المالية الرئيسة (تداول) ..

ووفقا للنظام، يتوجب على الشركات المدرجة في نمو، عند الرغبة في الإنتقال للسوق الرئيسة (تداول)، التقدم بطلب جديد حسب قواعد التسجيل و الإدراج في سوق تداول والتي تتطلب إفصاح أشمل و بذل عناية مهنية كافية لتحليل المخاطر و إستقلالية المستشار المالي و القانوني بالإضافة إلى تقديم خطاب طمأنة من المستشار القانوني (Comfort letter) و توافر متعهد بالتغطية يطمئن السوق بوجود سعر عادل للورقة المالية بالإضافة إلى الإلتزام الدقيق بالقواعد الملزمة في لائحة حوكمة الشركات، حيث تعتبر تلك اللائحة إسترشادية و غير ملزمة للشركات المدرجة في سوق نمو.

و علاوة على ذلك، لن تتمكن الشركات المدرجة في نمو من الإنتقال الى السوق الرئيسية (تداول) إلا بعد مضي سنتين من ادراجها .. وهذا الذي اعترف بانني عجزت عن فهمه .. فقد تكون الشركة مهيئة للطرح العام قبل تلك الفترة و بالتالي لا أعتقد أن الطرح مرتبط بتوقيت زمني بقدر مايهم جاهزيتها للطرح العام على اعتبار أن الانتقال يعتبر تقديم جديد …

لم تتضمن قواعد الإدراج و التسجيل في السوق الموازية توضيح آلية طرح حصة 30% من الشركة  لتتوافق مع قواعد الإدراج والتسجيل في السوق الرئيسية (تداول) …  فهل سيتم ذلك من خلال إدراج حصة 20% المتداولة في سوق نمو بالإضافة إلى طرح نسبة تبلغ 10% من حصة المصدر أو سيتم الطرح بشكل تناسبي بضرب نسبة 30% من حصة المصدر و حصة 20%  المدرجة في سوق نمو بحيث يتبقى 14% من الأسهم في سوق نمو… بالطبع هذا الخيار يفترض عدم تصرف مساهمي المصدر المدرجين في نشرة الإصدار بأسهمهم خلال السنة التالية للإدراج .. وهذا يضيف ضبابية أكثر لكيفية تطبيق آلية الطرح في السوق الرئيسية (تداول).