هل يمكن لـ 150 مليار إضافية أن تنهض بسوق الأسهم؟

حركة الأموال محفوفة بجملة من التحديات المالية والاقتصادية ولعل أبرز تلك التحديات، الانخفاض المطرد لأسعار الفائدة الحقيقية والاسمية للاستثمارات الآمنة مثل السندات وتنامي حجم الائتمان والديون وتباطؤ الاقتصاد العالمي وضعف السياسات النقدية والمالية في الدول المتطورة اقتصاديا؛ إلاّ أن الأسواق في الدول الناشئة والصاعدة أصبحت محرك أساسي لتدفق الأموال الأجنبية من بلد إلى بلد من قارة إلى قارة والسوق السعودي من الأسواق الواعدة الجديدة عالميا في المجال المالي.

استكملت الأسواق المالية في المملكة عدد من التشريعات والتنظيمات في مجال الحوكمة والشفافية والافصاح بالإضافة إلى أدوات جديدة مثل البيع على المكشوف لتصبح جاذبة للأموال الأجنبية والتي تبحث عن مناطق جديدة وأسواق واعدة.

هنالك إيجابيات اقتصادية كبيرة من انضمام سوقنا لمؤشر MSCI للأسواق الناشئة، ولعل أهمها زيادة عمق السوق وارتفاع حجم السيولة المتوقع دخولها للسوق عبر مؤسسات محترفة مثل صناديق  التقاعد أو التأمين أو صناديق متنوعة تتعقب مؤشرات اقتصاديات الدول الناشئة، وبما أنّ السوق السعودي تحت الملاحظة في مؤشر MSCI  نتوقع أن يتم إدراجه بعد عام من الآن، وقد يصل متوسط الادراج إلى أربع سنوات ويختلف بحسب كل دولة، وما يجعلنا أكثر تفاؤل هي جهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتعديل هيكل الاقتصاد السعودي بما في ذلك القطاع المالي والأسواق المالية وتمثل الحصة الأكبر في الاقتصاد الوطني بعد النفط.

حجم السيولة المتوقع دخولها للسوق السعودي يعتمد على الوزن الذي سيحصل عليه السوق وسيكون في حدود 2 إلى 3 % من وزن المؤشر MSCI  وما بين 30 و40 مليار دولار والحصة الأكبر ستكون للقطاع المالي 40% ثم التعدين 33 % على التوالي.

بما أن الاستثمارات الغير مباشرة تذهب لسوق الأسهم فإن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تتعقب غالباً حركة الأموال؛ لذا فمن المرشح أن تشهد الفترة القادمة قيام شركات أجنبية للاستثمار المباشر؛ لأن تطور سوق الأسهم سيؤدي إلى دخول شركات أجنبية تزيد من معدلات التوظيف على الصعيد الوطني إلا أنها تتطلب جهود حثيثة لتمكين تلك الشركات من العمل وفق منهجية محددة سلفاً.
من وجهة نظري أن الدمج بين النظرة الاقتصادية والمالية سيؤدي إلى نشؤ أسواق أكثر أمن وأكثر قوة ومتانة ولاسيما إذا تحركت الأسعار نتيجة للأداء الفعلي التشغيلي المدعوم من مجالس الإدارات ومن المساهمين سواء أفراد أو صناديق.

توسيع نطاق العمل المشترك بين الشركات الأجنبية والمحلية في المرحلة التي تلي الانضمام لمؤشر MSCI يمثل خطوة متوقعة من المستثمرين السعوديين والأجانب مع قيام مشروعات مشتركة.

أخيرا مسألة حرية حركة الأموال تعتبر المملكة من الأفضل عالميا فالاقتصادي السعودي وعبر سنوات طويلة أثبت أن حركة الأموال من الأسس الاقتصادية التي لم تتغير بالإضافة إلى قوة جهازها المصرفي وثبات سياسات البنك المركزي (مؤسسة النقد العربي السعودي)؛ لذا سنرى أن السوق سيكون جاذب للأموال والأعمال معاً.