هل سيستغني السعوديون عن ملكية السيارات؟!

في عام 1994م وصل سعر التنازل عن الهاتف الثابت بين الناس لأكثر من عشرين ألف ريال! وفي عام 1996 تم إطلاق خدمة الهاتف الجوال برسم تأسيس عشرة آلاف ريال وسعر المكالمة للدقيقة 1.6 ريال، عدا عن قيمة الجهاز نفسه! وبرغم ذلك تهافت الناس عليه وكان مقتصراً على الرجال فقط! وبعدها بسنوات قليلة أصبح الاشتراك فيه بدون رسوم تأسيس وسمح للجميع باقتنائه ممن لديهم بطاقة مدنية أو إقامة نظامية! وبانتشار الهواتف الذكية استغنى به أغلب المشتركين عن الهاتف الثابت والكمبيوتر المكتبي واللاب توب بل وحتى التلفزيون!.

وبنفس الحدة، وفي عام 2010 م زادت إعلانات طلب سائق للتنازل وبمبالغ فلكية، حيث تعرّضت نسبة كبيرة من الأسر لهروب سائقيهم مما تسبب بأزمة خانقة لهم في ظل حظر قيادة السيارات على النساء! فوصل راتب السائق لثلاثة آلاف ريال! وبعد تدشين شركتي (أوبر وكريم) في المملكة انخفض الطلب على السائقين بدرجة كبيرة واستغنت كثير من السيدات عن سياراتهن الخاصة حيث يكلف وجود سائق خاص أكثر من أربعة آلاف ريال شهرياً شاملة الاستقدام والرواتب والسكن وتكاليف السيارة، عدا التأمين والصيانة والإصلاحات اليومية العارضة.

وأحسب أنه مع الزيادة المقررة سنوياً في أسعار الطاقة، وارتفاع أسعار تأمين المركبات، وإقرار الرسوم على الطرق، فضلاً عن إطلاق خدمة القطارات بين المناطق وداخل المدن؛ فإنني أتوقع استغناء غالب السعوديين عن سياراتهم، ويدعم توقعي إقرار بعض الإجراءات الحكومية التي تستهدف ترشيد الاستهلاك والحد من هدر الطاقة، مع سعي الحكومة لتوفير النقل العام، وسيارات الأجرة التي تعتمد على التطبيقات الذكية وسرعة تلبية الرغبات من حيث موديل السيارة وماركتها ومعرفة سائقها وقصرها على السعوديين مما يجعلها أكثر أمناً.

ويؤيد هذا التصور خطة أكبر شركة أجرة في السعودية بخلق مليون فرصة عمل بحلول العام 2018م.
ولعل ذلك يخفف من شدة ازدحام الطرقات؛ خصوصاً في مدينة الرياض التي أصبح المشوار فيها همّاً يومياً وتوتراً عصبياً!
نقلا عن الجزيرة