تحدي الاقتصاد اليوم

نبارك بداية للأمير محمد بن سلمان ثقة خادم الحرمين الشريفين بتعيينه ولياً للعهد، سائلين الله أن يعينه ويوفقه ويأخذ بيده لما فيه خير الوطن ورفاهية المواطن. كما نتقدم بخالص الشكر والامتنان لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف، ونسأل الله أن يجزيه خير الجزاء لما قدمه لوطنه وأمته من خدمات تذكر وتشكر.

اقتصادياً، لا يعد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان جديداً على الاقتصاد، فهو مهندس الرؤية وبرنامج التحول، وهو بصفته رئيس مجلس الاقتصاد والتنمية يدير وفريقه مفاصل الاقتصاد وأنظمته وقراراته منذ ما يزيد عن العامين.

الأمير محمد بن سلمان الذي يعمل حتى الثالثة صباحا، ولا يؤمن إلا بلغة الأرقام، حسب وصف الفانشيال تايمز له، يقود وفريقه أكبر عملية تجديد وتحديث هيكلي وبنيوي يشهده الاقتصاد السعودي منذ نشأته، وتمثل رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020 جناحي انطلاقته.

ولعل التحدي الذي يواجه الاقتصاد السعودي اليوم وعلى رأسه مجلس الاقتصاد والتنمية هو كيفية الموائمة وتحقيق التناغم بين الأجلين الطويل والقصير. فالرؤية ومبادراتها من تخصيص ورفع للناتج غير النفطي وجذب للاستثمار الأجنبي وغيرها هي عملية طويلة الأجل، وحتى مع افتراض تحققها -بمشيئة الله- بنسبة 100% إلا أنها تحتاج لفترة زمنية تراكمية لاتقل عن 14 عاما (من اليوم حتى 2030).

على اليد الأخرى، وبأخذ وضع الاقتصاد حالياً في الحسبان، نجد أن الاقتصاد سيكمل عامه الثاني بنمو هامشي صغير (التوقعات بين يكون النمو لـ2017 بين 0.1 و 0.2%)، وهذا الوضع الانكماشي رفع البطالة لأعلى مستوياتها حيث تسجل رقما من خانتين، فيما يرزح التضخم للشهر الخامس على التوالي في المنطقة السالبة، وتسجل السيولة وحركة السوق ركوداً يفوق المتوسط.

ومع الأخذ في الاعتبار توجه أسعار النفط اليوم للانخفاض رغم خفض الإنتاج من قبل أوبك وتمديده لتسعة أشهر، فإن هذا يزيد الضغط على الاقتصاد أكثر وأكثر، لأنه يعني ضمناً أن دخل الحكومة سيقل، ولن تستطيع التوسع في الإنفاق على الاقتصاد لتقليل حدة ركوده، وإعادته للنمو المستقر.

وبالتأكيد، للوصول إلى نتائج ذات أهمية في الأجل الطويل عليك أن تبدأ بعلاج ركود الاقتصاد في الأجل القصير، فالأجل الطويل ما هو إلا مجموعة من الآجال القصيرة المتتابعة، كما يقول الاقتصاديون، وهنا يكمن التحدي وهو ضرورة إخراج الاقتصاد من ركود اليوم، وتحسين مؤشرات نموه ليتناغم ويسير مع الرؤية التي تستهدف الأجل الطويل، ويحقق أهدافها.

والخلاصة أن الاقتصاد اليوم يحتاج إلى ضخ مالي عاجل، ورغم الصعوبة التي تواجهها موازنة الحكومة إلا أن هذا الضخ ليس منتظراً من غير الحكومة، فما زال القطاع الخاص عندنا ضعيف ومعتمد على الإنفاق الحكومي؛ وبالتالي فإن السحب من الاحتياطيات أو إصدار سندات جديدة سيكون هو المتاح فقط أمام الحكومة لزيادة إنفاقها الاستثماري وإخراج الاقتصاد من حالة الانكماش التي يعيشها اليوم، وهو أمر نرجوا أن لا يتأخر كثيراً، فكل تأخير يعني زيادة حدة الركود وتطلبه إنفاقاً أكثر وأكثر للخروج منه.

نقلا عن الرياض