الطاقة الشمسية أرخص طريقة لتلبية الطلب على الطاقة في الشرق الأوسط

شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا زيادة في الطلب على الكهرباء بنسبة تتراوح بين 6 و 8 في المائة سنويا خلال السنوات العشر الأخيرة، وهي من أعلى معدلات النمو في العالم. ولتلبية هذا الطلب، التزمت دول الشرق الأوسط بخطط توسعية كبيرة في قدرات الكهرباء. في عام 2015م، أضافت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان بشكل جماعي حوالي 7 جيجاوات من صافي القدرة على نطاق المرافق العامة.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن جميع بلدان الشرق الأوسط تقريبا نفذت إصلاحات لدعم الطاقة في السنوات الثلاث الماضية. وسيساعد إلغاء دعم الوقود والكهرباء على وجه الخصوص في تخفيف الضغوط المالية التي يواجهها كل من مستوردي الطاقة والمنتجين، كما سيكشف عن التكلفة الحقيقية لتوليد الكهرباء من الوقود الأحفوري، مما يجعل المنافسة أسهل لمصادر الطاقة المتجددة على أساس اقتصادي واضح. وفي حين أن الطاقة المتجددة لا تزال متخلفة أو غير متطورة في الشرق الأوسط، فإن بلدان المنطقة لا تزال تصدر عناوينها بعطاءات تنافسية تحدد أسعارا منخفضة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح. فعلى سبيل المثال، سجلت عطاءات الطاقة الشمسية PV في دبي وأبوظبي MWh/$30 و MWh/$29 في عام 2016م. وتعتبر أهم العوامل وراء هذه العطاءات المنخفضة هو توفر الموارد في المنطقة والتمويلات والتساهيل الرخيصة.
 
وعلاوة على ذلك، تدفع البلدان المستوردة تنمية الطاقة المتجددة لتنويع مزيج الطاقة المعتمدة على الواردات ومعالجة العجز في الطاقة. وقد جددت المملكة العربية السعودية، أكبر سوق للطاقة في المنطقة، التزامها بالطاقة النظيفة من خلال إطلاق رؤية 2030 لتوليد 9.5 جيجاوات من الطاقة المتجددة في عام 2023م، وهي خارطة طريق جديدة لإعادة هيكلة الاقتصاد وتفعيل دور القطاع الخاص بشكل أكبر. كما حققت الأردن تقدما ملحوظا في فتح سوق الطاقة المتجددة وجذب اهتمام المطورين من القطاع الخاص، كما أن التزام دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم الطاقة المتجددة وذلك لاعتبارات مناخية وندرة في احتياطيات الغاز المحلي.

وقد أعطت حكومات الشرق الأوسط الأولوية للاستثمارات في توليد الطاقة المتجددة لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء. وبحلول عام 2015م، تضاعف الاستثمار في الطاقة المتجددة إلى ما يقرب من 12 ضعفا من مستوياته في عام 2004م، على الرغم من الهبوط في أسعار السلع الأساسية للوقود الأحفوري. وبين عامي 2004م و 2016م، تم استثمار ما يقرب من 3 مليارات دولار في الطاقة المتجددة في المنطقة، و 90 في المئة من الاستثمارات ذهبت إلى الطاقة الشمسية. وتصدرت استثمارات الطاقة الشمسية بشكل خاص مليار دولار أمريكي للسنة الثانية في عام 2016م، لتصل إلى 1.6 مليار دولار، أي ما يعادل 140 مرة تقريبا من الاستثمارات في عام 2014م (11.2 مليون دولار). وتعتبر دول الشرق الأوسط أيضا من أهم الأسواق لتوليد الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية الحرارية CSP، حيث أنها توفر طاقة متولدة عن طريق التوربينات وحوالي 4-12 ساعة من السعة التخزينية.

وبشكل عام، تعطي دول الشرق الأوسط أولويات وخطط التوسع في القدرات لتلبية الطلب المتزايد بسرعة على الكهرباء. ومع ذلك، هناك تحديات وقيود مختلفة تحتاج إلى التصدي لها لمواصلة حفز نمو الطاقة المتجددة. والآن ونحن في صدد التحضير للمرحة الأولى من برنامج الطاقة المتجددة السعودي والذي يهدف لإنتاج 300 ميجاوات من الطاقة الشمسية الكهروضوئية PV و 400 ميجاوات من طاقة الرياح، نترقب لأن نرى أسعارا تنافسية جديدة في المنطقة والتي من المرجح أن تكون العطاءات فيها أقل من تلك التي رصدت في دبي وأبوظبي بسبب كثرة المطورين وحجم المنافسة الكبير. وباعتقادي أن هذا من أهم الحوافز للقطاعات الصغيرة والمتوسطة للتحرك نحو تفعيل الطاقة الشمسية في أعمالهم والتي سيستفيد منها أصحاب المصانع والمجمعات التجارية ذات الإستهلاك العالي للطاقة.