سعودة قطاع التأمين

دخل يوم الأحد الماضي 8 / 10 / 1438هـ الموافق 2 / 7 / 2017م  تعميم مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” الذي يلزم شركات التأمين وشركات المهن الحرة بتوطين إدارات مطالبات المركبات وإدارات العناية بالعملاء حيز التطبيق وحسب ما أكدت ساما أنه سيلي ذلك مرحلة أخرى من مراحل التوطين هدفها توطين الوظائف الفنية والقيادية.
 
لم يكن قرار الزام شركات التأمين بالسعودة قرارا مفاجأً، فتاريخ القرار المشار اليه أعلاه يعود ليوم 8 من شهر فبراير الماضي، أي قبل خمسة اشهر وذلك لمنح شركات التأمين الوقت الكافي لسن آليات التنفيذ اللازمة لتوطين الوظائف المستهدفة، علماً بأن هذه الوظائف تعتبر وظائف دخول لا تتطلب هذا الوقت الطويل لمهلة التنفيذ أخذا بالحسبان توفر الموظف السعودي الكفء والمتطلع لشغل هذه الوظائف.
 
نراهن اليوم ليس على القرارات الصارمة لتوطين الوظائف وآليات متابعة التنفيذ وعقوبات المخالفات المفروضة على الشركات المتلكئة، بل الرهان الحقيقي هو وعي الشاب السعودي و الشابة السعودية على اثبات الذات والتسلح بسلاح العلم والتأهيل والتدريب لاستثمار هذه الفرص والبدء في تحقيق الطموحات وصولاً للوظائف القيادية المستحقة لأبنائنا السعوديين كنقطة انطلاق فعلية للسعودة النوعية.
 
تجربة “ساما” السابقة في توطين الوظائف تدعو للفخر والاعتزاز لأننا اليوم نلمس نتائجها فبنظرة سريعة على البنوك اليوم نجد ان نسبة السعودة فيها لا تقل عن 90% وتصل في بعضها الى 96% حسب تصريح الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالمصارف السعودية في وقت سابق. الا تتفقون معي ان هذه التجربة ينبغي ان تكون مثالاً تحتذي به وزارة العمل التي عجزت حتى اليوم في تحقيق استحقاقات التوطين وخفض نسبة البطالة في بقية القطاعات.