تمويل الجسر بين السعودية والبحرين

جسر الملك حمد المزمع تنفيذه بين السعودية والبحرين، والتي تُقدّر تكاليفه ما بين أربعة وخمسة مليارات دولار،لم يعلن رسميًا حتى الآن عن طريقة تمويله،وإن كانت بعض الأنباء تشير إلى أن ذلك سيتم بمشاركة القطاع الخاص مقابل تملكه لهذا الجسر لمدة تتراوح ما بين ٢٥ إلى ٣٠ عامًا.

هذا المشروع أراه فرصة مناسبة لإشراك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في المساهمة بتمويله عبر طرح جزء من أسهمه للاكتتاب العام، بحيث يتاح لجميع الخليجيين التملك فيه.فهو يمثل استثمار آمن يمكن للكثيرين استثمار مدخراتهم فيه وهم مطمئنين إلى نجاحه ومردوده المستقبلي المجزي.كما أنه سيكون أول مشروع اقتصادي يجمع بين كافة أبناء دول الخليج،وهو ما سيعزز قوى الترابط الاجتماعي القائم بينهم.

في مصر،ساهم المواطنون المصريون عام ٢٠١٤ في تمويل توسعة قناة السويس،حيث استطاعت الحكومة المصرية من جمع ما يزيد عن ٦٤ مليار جنيه من خلال طرحها لشهادات استثمار في القناة،تسابق المصريون على شرائها وتمت تغطيتها خلال ثمانية أيام فقط.

بإمكاننا نحن المواطنين في الخليج المساهمة كذلك في هذا المشروع الخليجي الكبير الذي سيربط بين دولتين من دول المجلس،لو اتيحت الفرصة لنا في المشاركة في تمويله والتملك فيه،إمّا كما ذكرت آنفًا عن طريق طرح جزء من أسهمه،أو حتى طرح صكوك بديلًا عنها،المهم أن يتاح المجال للمواطن الخليجي في المشاركة في هذا المشروع.
ولعل الأمر يدرس من قبل القائمين عليه،ويزفوا لنا بشرى الموافقة على ذلك.