مقترحات لإثراء السوق الموازية “نمو”

تطرقت في مقالات سابقة عن نشأة السوق الموازية (نمو) وأداءها والمعوقات التي تواجهها للوصول للأهداف المنشودة .. وقبل المضي في طرح التوصيات ونشرها في مقال محدد للعموم، اخترت أولا أن ألتقي بنائب رئيس هيئة السوق المالية الأستاذ الفاضل محمد القويز بصفتي كمستثمر في السوق من ناحية وكناشط اجتماعي هدفه تقديم قيمة مضافة للمجتمع من ناحية أخرى بالأضافة لعلاقتي به كزميل عمل سابق.

التقيت به بالأمس مع الأستاذ وسام الفريحي مدير إدارة الطرح والاندماج والاستحواذ في الهيئة .. وقد كان صدره رحبا كعادته ودار حوار ثري حول السوق وسبل تطويره … وللتجهيز للقاء، اختصارا لوقته الثمين، وضعت ملخص يتضمن تحليل للوضع الحالي للسوق والمعوقات المحتملة والأسباب المتوقعة وددت مشاركتكم به..

ولإثراء الموضوع بشكل أكبر وردتني مقترحات قيمة من الاخوة خليل السديس (الشريك في شركة كي بي إم جي) و الاخ يوسف القفاري (العضو المنتدب لشركة أبو معطي المدرجة في سوق نمو)  و الأستاذ عبدالله الكناني (احد كبار التنفيذيين في مجموعة الفيصلية) مشكورين واضافتها كاجندة للقاء .. ساختصر المحتوى بتقسيمه إلى ثلاثة أقسام رئيسة تتضمن المعوقات المحتملة والأسباب المتوقعة وأختم بالتوصيات:

 @ المعوقات المحتملة: 
1)      انخفاض المؤشر بمستوى كبير و ربما بنسبة أكبر في حالة الأخذ بالاعتبار وزن القيمة السوقية لبعض الشركات المدرجة مؤخرا ضمن المؤشر العام 
2)      انخفاض حجم التداول من 250 مليون ريال منذ الافتتاح الى 5 مليون تقريبا خلال الايام الماضية  
3)      انخفاض سعر الشركات المدرجة حديثا (ثوب الأصيل والكثيري القابضة) بنسب عالية في أول أيام تداول وهذا من شأنه إحجام المستثمرين عن الاكتتاب في الطروحات الجديدة واختيار الاستثمار بعد الادراج وارتفاع تكاليف الطرح تناسبا مع المخاطر الحالية.
4)      تم وصف السوق بنمو وهاهو يخالف التوقعات.
 
@ الأسباب المتوقعة:
1)      ربما قلة الإفصاح  نوعا ما في نشرة الاصدار .. نحتاج لمقارنة جديدة .. وليس فقط على اساس لائحة الطرح الخاص إلى حد ما.
2)      عدم توفر دراسة للعناية المهنية اللازمة القانونية وخطاب طمأنة من المستشار القانوني(Comfort   letter) … المخاطر القانونية تكاليفها عالية ويصعب قياس أثرها لتحديد القيمة العادلة .. جانب مهم وجوهري لتحديد المخاطر والتحوط في التقييم.
 
3)      صغر قاعدة المستثمرين المؤهلين أو عدم ملائمة اختبار المناسبة والملائمة 
4)      عدم الإلزام بتطبيق بعض لوائح الحوكمة الأساسية وجعلها استرشادية فقط. 
5)      ارتفاع نسبة تذبذب سعر السهم اليومي قياسا على تداول وهذا ربما خلق تخوف من قبل بعض المستثمرين للاستثمار في السوق… سوق جديد .. وبمخاطر أعلى من “تداول” … هناك نسبة خصم للسعر العادل.
 
6)      إلزام الشركات في السوق الموازي بالبقاء مدة سنتين قبل الانتقال للسوق الرئيسة…. قد تكون الشركة جاهزة قبل ذلك… ماهي المعايير؟ .. لا يمكن فقط تحديد فترة معينة .. فقد ترغب بعض الشركات الانسحاب من السوق أو شراء أسهمها في السوق لمواصلة النمو وخلق سوق حقيقية … مادام الهيكل الحالي للسوق خالف توقعاتها .. نظام الشركات يسمح و لوائح الهيئة لاتمانع لكن القيود ليست ميسرة وربما تحتاج إلى إعادة نظر. 

7)      ربما هناك حاجة لمراجعة لأهلية المصدرين واختيار أنشطة متنوعة بمخاطر أقل والأخذ بالاعتبار جاهزية الشركة بتوافر أرضية حوكمة مقبولة إلى حد ما وهيكل إداري لايربط مصير الشركة بأشخاص محددين …
@ التوصيات بشكل مبدئي جدا:
1)      إلزام الشركات الراغبة في الادراج في سوق نمو باجراء فحص قانوني نافي للجهالة كمتطلب نظامي وتوفير خطاب طمأنة من المستشار القانوني (Comfort letter).
 
2)      صحيح السوق الموزي فرص العائد فيه أكثر قياسا على مخاطره لكن نسبة التذبذب 20% لم يتعود عليها السوق كثقافة ويبدو انها لم تجد رواجا كافي … ثقافة السوق اعتادت على حد أقصى  10% تمثله السوق الرئيسية … النسبة في نظري يمكن رفعها تدريجيا بما يتوافق مع درجة نضج السوق … انخفاض بمعدل 20% في يوم واحد على الظاهر لا يشعر المستثمرين بالإرتياح لتحمل المخاطرة.

3)      زيادة الافصاح في نشرات الاصدار إلى حد أكبر و لو بشكل اختياري .. ليس بالضرورة أن يكون في مستوى افصاح “تداول” .. بالإضافة إلى إلزام الشركات بإدراج القوائم المالية السابقة في ملف الشركة لدى “تداول” … ربما أيضا تشجيع الشركات المدرجة على تنظيم لقاءات مع المستثمرين والمحللين الماليين لتوفير إفصاح إضافي عن الخطط المستقبلية بغرض تحديد السعر العادل … السوق بحاجة إلى توعية بشكل أكبر من السوق الرئيسة بصفته لايزال في مرحلة التطوير الأساسية .. 
4)      النظر في إمكانية إلزام الشركات المدرجة في نمو بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بإتباع بعض المتطلبات الأساسية في لائحة حوكمة الشركات.

5)      إعادة النظر في آلية المستثمرين المؤهلين في سوق نمو إما بتوسيع القاعدة الحالية او إختصارها لتشمل مستثمرين أكثر تمرس ومعرفة بالمخاطر .. السيولة لا تهم بقدر مايهم توفر السعر العادل … اقتصار الأهلية الاكاديمية مثلا على شهادة اجتياز إختبار الهيئة فيه نوعا من الإجحاف .. الحاصلين على شهادة الماجستير في إدارة الاعمال ((MBA أو شهادة المحلل المالي (CFA) هم أكثر تأهيلا ومعرفة للسعر العادل…. توفر محفظة قدرها 10 مليون ريال او تداولات بمعدل 40 مليون ريال لايعني معرفة وإدراك لمخاطر الاستثمار في الأوراق المالية .. فيمكن على سبيل المثال:

a.      تقليل حجم المحفظة المطلوبة بما يتوافق مع متطلبات الطرح الخاص من 10 مليون ريال الى مليون ريال دون الربط بفترة زمنية محددة.
b.      عدم ربط الخبرات المهنية المطلوبة بالحصول  فقط على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة و توسيع نطاقها لتشمل شهادات أكاديمية او مهنية أخرى و غيرها بالاضافة الى من يتوفر لديه خبرات استثمار سابقة. 

5)      إلزام الشركات بإدراج القوائم المالية السابقة في ملف الشركة لدى “تداول” .. السوق افصاح قبل أي شيء 
6)      تشجيع الشركات المدرجة على تنظيم لقاءات مع المستثمرين وخلق برامج تشجيعية…. السوق بحاجة لإفصاح أعلى من المعايير الدولية … تلك هي ثقافة سوقنا.

7)      عقد الهيئة لقاءات دورية مع الشركات المدرجة في السوق الموازي و المستشارين الماليين المرخصين لسماع وجهة نظرهم ومتطلباتهم فيما يخص تطوير السوق.
 
8)      الإعلان عن توقيت إضافة الشركات المدرجة حديثا في “تداول” كوزن سوقي عند احتساب قيمة المؤشر لسوق نمو 
9)      وضع بعض القيود من ناحية حظر التداول لفترة زمنية ( Lock – up) على ملكية التنفيذين المؤثرين في الشركة وعدم اقتصاره فقط على نسبة الملكية 
فليعذرني القراء في حالة وجود أي خطأ وعدم صحة صياغة لإيصال الفكرة .. فقد سطرت هذا المحتوى على عجالة لضيق الوقت.