معالجة أوضاع سوق الأسهم الموازية

مازال الآمل قائماً في معالجة الأوضاع التي تمر فيها السوق الموازية، وأن يعاد النظر في القيود المشددة التي فرضت على التداول فيه، ومنها إبعاد المستثمرين الأفراد عنه في سابقة لم تحصل في الأسواق المالية المتقدمة أو الناشئة.

سبق لي أن كتبت ناصحاً قبل بدء السوق الموازية عملها وفي عدد هذه الصحيفة ليوم الجمعة 6 يناير 2017، وذكرت بأنه من “الأفضل انتهاج سياسة حكيمة في التعامل مع الأفراد كقوة استثمارية جاذبة لا كقوة نابذة، وذلك باحتضانهم في الاستثمار المباشر في السوق الموازية وعدم المساس بحريتهم الاستثمارية وترك خيار المشاركة متاحا لهم متى ما أرادوه دون قيود، وأخشى إن لم يحدث ذلك أن ينشأ عن فرض القيود على استثمارهم المباشر مصاعب ومتاعب قد تكون مُخِيفَة من حيث عدم قدرة السوق الموازية على تحقيق ما هو مطلوب منها من نجاح ونشاط.”

الإفرازات المخيفة لفرض القيود على المستثمرين الأفراد وإبعادهم مازالت تتوالى، ليس في انخفاض مؤشر السوق الموازية 40 بالمئة وركود نشاطه، وليس في تراجع جميع شركاته عن سعر الإدراج، عدا اثنتين قريبة من سعر الإدراج، وإنما في الظاهرة الجديدة في سوق الاكتتابات السعودية التي بدأنا نشهدها مؤخراً وهي الهبوط بالنسبة القصوى في أول يوم تداول بعد الإدراج.

كان من المألوف في السوق المالية السعودية أن كل شركة تدرج أسهمها للتداول في السوق تأخذ نصيبها في الارتفاع مباشرة فور بدء التعاملات ومنذ اليوم الأول، ومهما كانت المبالغة في سعر الطرح، حتى يأخذ سعره المتوازن ومن ثم تنصرف عنه حدة الشراء. لكن.. من غير المألوف أن تشهد السوق السعودية طروحات، ومن ثم تأخذ انتكاستها بالنسبة القصوى من الانخفاض في اليوم الأول من التداول بعد الإدراج.

أقول لوزير المالية محمد الجدعان الذي يرأس برنامج تطوير القطاع المالي، والذي كان له فكره وأداؤه الحسن لدى ترؤسه لهيئة السوق المالية سابقاً، بأن ما يحدث في السوق الموازية لا يتواكب مع الطموحات، وإذا كان من ضمن أهداف البرنامج الذي يرأسه معاليكم هو وضع السوق المالية السعودية في مستوى متقدم ضمن رؤية المملكة 2030، فإنه من الضرورة معالجة أوضاع السوق الموازية، وتوجيه القائمين على تنظيمها بسرعة تلافي الأخطاء التي تم ارتكابها ومن أبرزها النسبة المرتفعة للتذبذب 20%، وإبعاد المستثمرين الأفراد، والتسعير المبالغ فيه للشركات المدرجة.