نظرة شمولية بعد تطبيق المعايير الدولية

ستة أشهر مضت على تطبيق المعايير الدولية من قبل جميع الشركات المدرجة في سوق المال، التطبيق شكل تحديا لتلك الشركات من حيث حداثة التجربة وتجددها المتسارع مقرونا بطبيعة الإصدارات والتحديثات التي يتم إصدارها بشكل دوري لكي تلائم التطورات المستمرة في بيئة المال والاعمال.

كان من المتوقع تأثر نتائج الشركات المدرجة في السوق السعودي بسبب تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. وبات سوق الأسهم يترقب نتائج الربع الأول للشركات بتطبيق المعايير الدولية لأول مرة. وبالفعل تأثرت 34% من الشركات بالتطبيق وأدى ذلك الى انخفاض او ارتفاع في أرصدة أرباحها المبقاة. الا ان الطابع الغالب لتلك الشركات انها لم تواجه معوقات اثرت في مقدرتها على إعداد قوائمها المالية وفق المعايير الدولية، ويعتبر ذلك امرا إيجابيا حتى لو افترضنا جدلا ان هناك انخفاض او ارتفاع في رصيد الأرباح المبقاةمع العلم ان بعض هذه الشركات حققت نتائج مقبولة رغم التحديات الاقتصادية والتنظيمية.

وبحسب الدراسة الأخيرة لصحيفة مال الاقتصادية بتاريخ 3 ابريل 2017 وجد أن 33 شركة من اصل 181 شركة مدرجة في السوق قد تأثرت تأثرا سلبيا بينما 8 تأثرت إيجابيا فيما لم يتأثر البقية جوهريا.
إن ثمة إشكالية هامة يجب التنبيه إليها هنا، وهى أنه من الصعب قياس أثر تطبيق المعايير الدولية على المبالغ المعروضة في القوائم المالية بعد التحول، فكل شركة على حدة قامت بعرض الأثر ضمن القوائم المالية التي أصدرتها في الربع الأول من العالم الجاري وذلك التزاما بمتطلبات المعايير الدولية والتي تتطلب أن تفصح كل شركة عن آثار التحول على مركزها المالي ونتيجةأعمالها وتدفقاتها النقدية. 

ويجب على القارئ والمهتم ان يطلع على القوائم المالية لتلك الشركات لفهم واستيعاب أعمق لأثار عملية التحول.
وكان مجلس معايير المحاسبة الدولية قد أوفى بدوره بتطوير مجموعة موحدة منمعايير إعداد التقارير المالية عالية الجودة والمفهومة والمقبولة عالميا ًبناء علىمبادئ واضحة ومحددة تمتاز بالشفافية والقابلية للمقارنة. وستسمرالتحديثات والتفسيرات من مجلس المعايير الدولية بالإضافة الى التشريعات التي تفرضها بعض الجهات والتي يجب ان ينظر له بعناية تامة. وما زلنا نترقب نهاية السنة المالية لتتجلى الصورة الكاملة في أثار تطبيق المعايير، ونعول على الشركات الأخرى (الغير مدرجة) ان تحذو حذو الشركات المساهمة وتستفيد من التجربة. 

إن تطبيق المعايير الدولية يعزز الثقة حول القوائم التي تقدمها الشركات إلى المستثمرين وغيرهم من أصحاب المصلحة لتقديمها بالمستوى الذي يليق بهذه المهنة. وتطوير المنظومة لمهنة المحاسبة والمراجعة يتطلب وجود التكامل والتناغم والانسجام بين محاور وزارة التجارة، هيئة سوق المال، وهيئة المحاسبين القانونيين، والمحاسبين أنفسهم، والأهم في هذه الحلقة هو محور الموارد البشرية الذي سيقود نشر ثقافة الجودة بين المهنيين نحو تطبيق أفضل للمعايير وخلق جيل جديد سمته الاتقان والجودة لتأسيس قاعدة صلبة لازدهارنا الاقتصادي.