المواطن لن يدفع تكلفة رسوم المرافقين!

تناول السعوديون والمقيمون مؤخراً قرار فرض الرسوم على المرافقين للمقيم العامل بالمملكة العربية السعودية بحدة شديدة ما بين مؤيد وغير مؤيد وأثر هذا القرار على المجتمع وأبرز ما يقوله الغير مؤيدون هو الأثار العكسية على أسعار الخدمات والعقارات والتي سوف يتحملها المواطن سواء بإرتفاع فاتورة الخدمات وإنخفاض أسعار الإيجارات وعدم وجود الموظف السعودي المؤهل والجاهز.

 وأبرز ما يرد به المؤيدون هو أن شباب وفتيات السعودية قادرون على أداء أعمال المقيمين ، وإنخفاض أسعار العقارات هو تصحيح للتضخم في أسعار الإيجارات وهو في صالح فئة كبيرة من المجتمع الشاب وأن المقيمون يستفيدون من الدعم الحكومي ولا يقدمون للدولة مقابل لذلك . 

شخصياً أعتبر كل الاخوان الغير سعوديين ضيوف عندنا ولا أحبذ استخدام وصف أجنبي لأنه يوجد في كل دولة مواطن لا يقدر وطنه ويعتبر نفسه أجنبي في وطنه ويوجد وافد لديه من الحب والولاء لدولة معينة ربما تفوق على حبه لوطنه.

قرأت تحليل من بعض الاقتصاديين السعوديين ( الأجانب ) عن هذا الموضوع والذي أشاروا إلى أن المملكة العربية السعودية سوف تصبح دولة غير جاذبة للأعمال وسوف تتوقف عجلة الإنتاج وسيتوقف الإقتصاد عن النمو !
وكنت اتمنى لو كان تحليلهم مبنى على أرقام أو على الأقل على نظرية علمية وأود أن أسأل هؤلاء الاقتصاديون السعوديون الغير مؤيدون إلى هذه الدرجة إقتصادنا هش !! 

وقد استغربت من نتيجة تحليلهم لهذا القرار وان المواطن سوف يتحمل تكلفة الرسوم دون توضيح كم ستكون نسبة الإرتفاع وفي أي قطاع وإلى أي مدى وكيف سوف يصحح الإقتصاد هذا الوضح !
وتسألت كثيرا عن وضع ما يسمون أنفسهم بالإقتصاديين هل إلى هذه الدرجة الاستخفاف بعقول الآخرين !!
وهل أموال الأفراد أثمن من أموال الحكومة !!
وهل تفتقد حكومة المملكة العربية السعودية لأدوات ضبط الأسعار ومكافحة التضخم !!

وهل ما تقوم به حكومة المملكة العربية السعودية من إجراءات لتحسين مستوى معيشة المواطنين مثل دعم السلع والخدمات والذي سنوضح جزء منه ومثل حساب للمواطن الذي سنتحدث عنه في حينه ليس بكافي من وجهة نظرهم !!
 
لم أجد أي تعليق من اقتصادي سعودي و/أو أجنبي يناقش أثر هذا القرار على سوق العمل وأثره على مكافحة البطالة بشكل إيجابي .  
لم أجد أي تعليق من اقتصادي سعودي و/أو أجنبي يناقش تقدير تكلفة الدعم الحكومي للسلع الغذائية والتي تتضمن ( الرز – السكر –الدقيق –حليب الأطفال – الشعير – الذرة ) والتي تقل لا 30% من سعرها بالسوق ويصل قيمة الدعم إلى 70% لدعم الدقيق .

لم أجد أي تعليق من اقتصادي سعودي و/أو أجنبي يناقش تقدير تكلفة الدعم الحكومي للأدوية والطاقة والأمن وتحلية المياه والتعليم والمنافذ الجوية والبحرية والبرية والأمن ومكافحة الإرهاب مكافحة البطالة .. الخ وحساب تكلفة فاتورة المقيمين والمرافقين على الدولة ! 

اعتقد أن جميع البيانات غير متوفرة لدى كثير ممن علق على هذا القرار وليكون التحليل موضوعي يجب بيان أن تتوفر المعلومات المذكورة أعلاه وأثر الرسوم على المقيمين الذين ينقسمون إلى ثلاثة أقسام :- 

اولاً :- أصحاب الوظائف التي لا يسمح للمقيم بإستقدام أسرته مثل السباك والكهربائي والميكانيكي وعامل المطعم والسائق والخباز …… الخ فهذه المهن لن تتأثر بموضوع الرسوم ولا يوجد أي معنى لرفعهم لأسعار الخدمات التي يقدمونها ويجب أن نعي ذلك جيداً .
ثانيا:- الوظائف المتوسطة وما فوق التي يزيد فيها دخل المقيم عن (14.000)فلن تؤثر عليه كثيرا الرسوم الحكومية وذلك قياساً بعدة مؤشرات منها :- 

• عدم دفع تكلفة الدعم العقاري للمواطن المقترض من خلال الصندوق العقاري وهو ما يعتبر مؤشر معيشة جيد .
• إنخفاض تكلفة المعيشة بالمملكة العربية السعودية مقارنة بالدول الأخرى .
 
ثالثا:- الفئة المستهدفة من هذا القرار بالدرجة الاولى هم العاملون ( المستوطنون ) والمرافقون لهم بشكل أساسي بوظائف غير مهنية وليست مرتفعة الدخل والذين يعملون وهم على كفالة شخصية . 
 
ولبيان عدم تأثير هذه الرسوم فقد شكلت ما فقط ما نسبته 0.7% تقريباً من أرباح شركة جرير لعام 2016 م واعتقد ان المجتمع سوف يتوجه للشركات الكبرى والمؤسسات لتلبيه احتياجاتهم أكثر من التوجه إلى سوق التجزئة والأعمال التي يقبع خلفها تستر تجاري .

إن المزايدة من قبل البعض على الوطن والتصريح بآراء غير مدروسة يربك المشاهد للوضع الإقتصادي ويخلق جو من الفوضى وسيتضح عما قريب أن هذه الآراء بنيت على غير معلومات كافية وتم التسرع في التعليق عليها . 
 
الخلاصة :- 
ارتفاع الطلب لا يعني بالضرورة ارتفاع الأسعار فهذه النظرية الاقتصادية ليست ثابتة على جميع السلع والخدمات . 
والمبالغ المحصلة من هذه الرسوم ليست لزيادة إيرادات الميزانية وتنوع الإقتصاد بقدر ما هي لتخفيض فاتورة التكاليف المشار إليها أعلاه .
مع أطيب تحياتي