كلمة السر لنجاح التخصيص لمستشفيات ومراكز وزارة الصحة

تمثل خصخصة مستشفيات ومراكز وزارة الصحة والتي صدرت بموافقة خادم الحرمين الشريفين مؤخرا ، وإعتبار الصحة العامة سياسة وأولوية في جميع الانظمة والتشريعات واحدا من أهم القرارات الرئيسية لبرنامج التحول الوطني 2020 لتحقيق مسار رؤية المملكة 2030 . ويكتسب أهمية كبيرة لأنه يمس حياة المواطنين مباشرة .
 
الهدف هنا هو تطبيق نظام للرعاية الصحية للمواطنين  يكون فعالاً وعادلاً . سيتحول دور وزارة الصحة إلى دور المشرف والمراقب على تقديم الرعاية الصحية من خلال خمس شركات إقليمية تملكها وزارة الصحة ولكن ستدار بنظام الشركات وتلزم بميزانيات وحوكمة واداء مرتكز على أهداف محددة للجودة والربحية ،وكذلك تشرف علىالصحة العامة وبرامج التوعية الصحية اللازمة لذلك ;حيث تمثل وزارة الصحة 60% من حجم تقديم الرعاية الصحية بالمملكة.
 
الجزء الثاني المهم في ما ورد بالقرار هو الموافقة على إنشاء برنامج للضمان الصحي وشراء الخدمات الصحية يتبع لوزارة الصحة وهنا تكمن المشكلة ، أي أن وزارة الصحة ستكون المشرف والمراقب على الخمس شركات المقدمة للرعاية الصحية وهي المالكة لها.
 
وحسب القرار سيكون برنامج الضمان الصحي تابع لوزارة الصحة أي أن الوزارة تمتلك الشركة القابضة والشركات الخمس وتشرف عليها وتراقبها وكذلك تشرف وتراقب على برنامج الضمان الصحي والذي سيشتري الخدمة الصحية من هذه الشركات (كما تفعل شركات التأمين حاليا ) ونعود لنفس الدائرة السابقة أي لن يكون هناك مدخلات جديدة في المعادلة ، أي ستكون وزارة الصحة ممسكة بطرفي المعادلة !! 
 
سننظر بعجالة إلى طرفي المعادلة … الطرف الأول سيكون الشركة القابضة والشركات الخمس التي تحت ملكيتها ، ستضطر وزارة الصحة الى الدخول الى عالم الاعمال وتشكيل هذه الشركات ومجالس إداراتها وتتأثر رضينا أم أبينا ببيئة عمل الوزارة والفكر النمطي البيروقراطي المعروف … لذا حبذا لو يتم تقييم المستشفيات والمراكز التابعة للوزارة وتكون الشركة القابضة وما يتبعها من شركات  ضمن منظومة صندوق الاستثمارات العامة يطرح جزء منها للأكتتاب العام وتبقى وزارة الصحة كمراقب ومشرف على القطاع الصحي ككل سواء ما يقع تحت هذه الشركات أو ما هو جزء من القطاع الخاص الحالي بالمملكة مع دورها الهام للصحة العامة ..وسيتطلب هذا فقط الكثير من الجهد في التدريب والأعداد للكوادر القادرة على القيام بهذا الدور.
 
الطرف الثاني في المعادلة هو صندوق الضمان الصحي والذي سيشتري الخدمات الصحية المقدمة للمواطن من منظومة المستشفيات والمراكز التي سيتم تخصيصها  و من القطاع الخاص الحالي ، وحيث لدينا بالمملكة تجربة رائدة في الضمان الصحي وينظر لنا كل دول المنطقة كمركز الخبرة والتجربة في هذا المجال وخلقنا كل المنظومات اللازمة للمراقبة والاشراف ودربنا و استثمرنا الجهد والمال في الأنظمة واللوائح والخبراء والاستشاريين والاكتواريين وغيرهم الكثير حيث ان لديها في الوقت الحالي 12.7 مليون مؤمن يمثل السعوديين 2.5 مليون منهم.… والآن نريد أن نبدأ من المربع الأول ونضع وزارة الصحة كمراقب ومشرف للقطاع التأميني .والذي يبدو غير منطقي.
 
لذا بإعتقادي أنه من المناسب لو تكون مؤسسة النقد العربي السعودي المشرف والمراقب لبرنامج الضمان الصحي.
سيكون برنامج الضمان الصحي اذا كان ذو استقلالية عن مقدم الرعاية الصحية عاملاً رئيس لمتطلبات الجودة في المستشفيات والمراكز وسببا للنهوض بمستوى الخدمة للمريض.
وسيتم السيطرة على نظام عادل لتسعير خدمات الرعاية الصحية.
إلى ان يتم إعداد اللوائح التنفيذية لمنظومة الضمان الصحي للمواطنين ، سيكون لنا بإذن الله وقفات مع تفاصيل البرنامج والاجراءات المطلوب تنفيذها.