التوطين.. في التعليم الأهلي

على الرغم من البرامج الداعمة للتوطين في قطاع التعليم الأهلي إلا أن إشكاليات كثيرة ومعقدة لا تزال تؤثر بشكل مباشر على استقرار المعلمات في هذا القطاع, ويبدو أن برامج الدعم من صندوق الموارد البشرية بدلاً من أن تكون مساعدة في التوطين والاستقرار أصبحت أحد أسباب الاضطراب الوظيفي الذي يطفو مع نهاية وبداية كل عام دراسي.

 تذكر بعض المعلمات أن مدارسهن استغنت عنهن هذا العام بعد استنفاد الدعم الحكومي المحدد بخمس سنوات, ولأن الدعم يتجدد لمعلمة أخرى فتقوم بعض المدارس بتعيين معلمات جدد للاستفادة من الدعم مجدداً والتضحية بخبرة المعلمات اللاتي عملن لسنوات لينتهي بهن الحال على رصيف البطالة، الأمر الذي يتنافى مع الهدف الأساسي للدعم المتمثل في المساعدة على استقرار واستمرار المعلمة في قطاع التعليم الأهلي.

العجيب أن تنطلي هذه المخالفات على وزارتي التعليم، والعمل، اللتين يفترض بهما التصدي لمثل هذا التلاعب، فقد أصبحت ظاهرة التحايل والتجاوز على برامج الدعم تتم بصور وأساليب متعددة، وهو ما يستوجب سد الثغرات التي يستغلها المتلاعبون وإلزام المدارس بعدم فصل المعلمة بعد أن تمضي فترة التجربة النظامية إلا بسبب مقنع ووفق نظام العمل. ومن المهم أيضاً وضع عقوبات رادعة لمواجهة تلك التصرفات ولتكن بفرض السعودة إجباراً على المخالفين ودون أي دعم حكومي, وفي الوقت نفسه إيجاد حوافز للمدارس الملتزمة، أما أن يترك الوضع بهذا الحال المؤسف وهذا التلاعب (من البعض) فلن يستقيم لا تعليم ولا توطين.