المقيّم العقاري .. “ركيزة أساسية على خارطة الاستثمار”

حينما تريد أن تطور منظومة قطاع الإسكان، وتعمل على سد ثغرات صناديق الاستثمار العقارية، وتستهدف تنمية دور البنوك التجارية في توفير الدعم المالي اللازم للقطاعين السكني والتجاري، عليك أولًا أن تمتلك قاعدة صلبة من التقييم العقاري المهني، الذي يحفظ الحقوق،ويعطي القطاع صورة أنقى… بعيدًا عن التشوهات السلبية.

المملكة العربية السعودية أدركت مؤخرًا أهمية التقييم في تنمية الاقتصاد، حيث جاء انشاء الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين قبل نحو 4 سنوات نظرا للحاجة الملحة للارتقاء بمهنة التقييم في المملكة،والتي تعتبر من أهم عناصر حفظ مدخرات وأصول المال العام، فيماتُعرف عملية التقييم بأنها عملية تحديد القيمة العادلة للعقارات، أو المنشآت الاقتصادية، أو المعدات والممتلكات على اختلاف أنواعها، لغرض محدد​.

تم إنشاء هيئة التقييم… لتكون هي المضلة لعمليات التقييم والتثمين في المملكة، إلا إن هذا المجال الحيوي لا زال بحاجة ماسة إلى  المتخصصين، الذين يدركون صعوبة هذه المهنة، لأنها مهنة الأمانة، والمصداقية، والشفافية، والعقل… نعم العقل.. فالتقييم الناجح يتجرد من العواطف، ويعطي كل ذي حق حقه.!

سنوات ونحن بلا مقيمين معتمدين.. وبلا قطاع عقاري منظم.. وبلا استثمارات فعلية تخدم القطاع السكني في المملكة… ماذا نتج عن ذلك.. فقاعة كبرى للأسعار.. أثمرت عن أزمة سكن.. ما كانت لتحدث لو أننا منحنا التقييم العقاري (المهني) حقه منذ البدايه..!

صناديق الاستثمار العقارية (صناديق الريت) أصبحت اليوم واجهة جديدة للاستثمار، ومن هنا تزداد أهمية أن تستند هذه الصناديق على مقيمون عقاريون مهنيون يستطيعون ربط الأسعار الحالية، بالمتغيرات الاقتصادية التي تحيط بالقطاع العقاري… وهي المتغيرات التي تلعب بلا شك دورًا في ربحية هذه الصناديق مستقبلاً.

الأمر لا يتوقف عن صانديق الريت.. ولا عند العقاريون.. بل يمتد إلى البنوك التجارية، التي تمول الراغبين في تملك المساكن.. والشركات التي تستثمر في القطاع العقاري التجاري.. معتمدة على نظام “السايبور”.. الذي جعل البنوك اليوم في مواجهة حامية مع المقترضين.. فلا فوائد يمكن وضعها.. دون أن نعرف حجم المتغيرات التي تحيط بقطاع العقارات، حتى لا نصطدم بالواقع مستقبلًا.. ومن هنا ترتفع أهمية الدور الحيوي للمقيم العقاري الناجح.

ختامًا .. ليس هنالك أجمل من أن أنهي مقالي هذا، بماء جاء في موقع الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، والذي كان نصه: “تكمن أهمية مهنة التقييم في حاجة معظم القطاعات مثل البنوك وشركات التأمين والشركات العقارية وأجهزة الدولة المعنية بنزع الملكيات على مساعدتها في اتخاذ القرارات الاقتصادية المهمة كقرار الشراء والبيع والاستحواذ والاندماج وتقسيم الشراكات والأرث وفض النزاعات والتعويضات وتحديد جدوى الاستثمارات وإحلالها ونحوه”.