آفاق الاستثمار السينمائي

لنفرض جدلاً أن صالات السينما عادت إلى المملكة، وأصبح بإمكانك الذهاب الليلة إلى صالة “ما” في مول “ما” لحضور فيلم سينمائي جديد، ما الذي سيتغير؟. التغيرات كبيرة وتحفل بفرص استثمارية عديدة لرجال الأعمال وللمواطنين على حد سواء.

نعيش هذه الأيام نشوة الأمل بمستقبل باهر لوطننا العظيم بعد الإعلان عن مشروع “البحر الأحمر” بكل ما يحتويه من فرص استثمارية كبيرة لأبناء الوطن، إلى جانب المشروعات السابقة التي تم الإعلان عنها ضمن الرؤية المباركة، رؤية الخير والإنتاج والإنجاز، التي أعلنها ولي العهد حفظه الله، والتي أطلقت القوى الكامنة التي تملكها المملكة ورفعت من سقف طموحات الوطن إلى عنان السماء.

ضمن هذا السياق المليء بالتحديات والفرص والإنجازات، لنفكر في “صالة السينما” قليلاً، ونسأل عن القوى الكامنة التي تحتويها؟ وعن ما يمكن أن تحمله من بشائر اقتصادية لجميع المواطنين؟

بداية ما الذي يعنيه وجود صالة سينما في الحي الذي تسكنه؟ ببساطة يعني أنك لن تتكبد عناء السفر للخارج من أجل مشاهدة فيلم جديد. كل ما ستصرفه في الخارج سيبقى في الداخل وسيأخذ موقعه في دورة الاقتصاد الوطني. وهذا في حد ذاته فائدة اقتصادية مهمة، لكن للموضوع أبعاد أخرى لا تقل أهمية، وفوائد استثمارية لأي رجل أعمال ينوي الاستثمار في السينما.

أولها؛ حقوق عرض الأفلام الجديدة. حتى وقت قريب كانت الأستوديوهات الأميركية الشهيرة تدخل سوق الفيديو السعودي عبر وكلاء محددين، فأفلام “ديزني” وكيلها جمجوم، وأفلام يونيفيرسال وبارامونت وكيلها غسان، إلى آخر القائمة. وكان الوكيل هو المسؤول عن توزيع أفلام الشركة الأميركية داخل المملكة في عصر الفيديو، وبما أن سوق الفيديو انتهت فإن هناك فرصة لأي مستثمر بالتعاقد مع أي أستوديو أميركي والفوز بوكالة عرض أفلامه داخل المملكة، خاصة الأستوديوهات الأميركية الجديدة التي لم يسبق لها التواجد في السعودية مثل “آنابيورنا” وغيرها من الشركات التي تحقق أفلامها نجاحات كاسحة هذه الأيام.

أما الفرص التي تتيحها “صالة السينما” على مستوى الخدمات اللوجستية المحيطة بها فكثيرة لا تحصى، تبدأ من الشركات الخدمية، مثل “طباعة” التذاكر وتوفير العاملين، مروراً بشركات الأغذية والصيانة، وشركات الإنترنت التي تقدم خدماتها لهذه الصالات.

إنها فرص استثمارية كبيرة، سينجح فيها رجال أعمال جدد بدؤوا من الآن بالاستعداد لـ”صالة السينما”.
نقلا عن الرياض