الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
حملت الأشهر القليلة الماضية كثيرًا من التغيرات على صعيد قطاع التأمين السعودي، حتى بات اليوم واحدًا من أكثر القطاعات حيوية ونشاطًا.. مما انعكس بالتالي على النتائج المالية للشركات المدرجة في سوق الأسهم المحلية، حيث كان قطاع التأمين بالمجمل يعاني من شبح الخسائر.. حتى أصبح اليوم واحدًا من أكثر القطاعات ربحية.. مما شكل قيمة مضافة للسوق المالية السعودية.
هذا التغير الجوهري، جاء كنتيجة طبيعية لنمو السوق، وارتفاع معدلات الوعي لدى القطاعات التجارية والأفراد بجدوى التأمين، بالإضافة إلى التشريعات المحفزة التي تصدر من حين لآخر، بهدف دعم القطاع عبر حزمة من الأنظمة التي تكفل حفظ الحقوق… وتعطي مساحة للعمل والإبداع.
في مقالي هذا لن أتحدث عن ربحية الشركات… ولا عن أسباب نمو الأرباح… لكنني سأتحدث عن توجه مؤسسة النقد العربي السعودي بشكل قوي ومهني نحو توطين وظائف قطاع التأمين… وهو الأمر الذي جاء كنتيجة طبيعية للرؤية المميزة التي تمتلكها مؤسسة النقد تجاه قطاع التأمين وتطوراته الراهنة.
التوطين يحتاج إلى تدريب وتأهيل الكوادر البشرية للعمل في هذا القطاع الحيوي… في المملكة العربية السعودية نفخر بوجود شبابًا مبدعًا.. وشغوفًا بالعمل.. لكنهم في الغالب بحاجة إلى تأهيلهم لمعرفة بعض الجوانب الفنية التي تتعلق بقطاع التأمين… وتطوراته… وفواصله الدقيقة.!.
على شركات التأمين بلا إستثناء أن تخصص جزء من أرباحها لتدريب الشباب وتأهيلهم للعمل في هذا القطاع الحيوي… وبالتالي المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030… وهي الرؤية الطموحة التي ستنقل الاقتصاد إلى مرحلة ما بعد النفط.
ختامًا… تدريب الكوادر البشرية الوطنية وتأهيليها بالشكل الأمثل… سيزيد من قوة وتنافسية شركات التأمين… ويساهم بالتالي في مواكبة قرارات التوطين التي سنتها مؤسسة النقد…. لأن الإستثمار في الكوادر البشرية الوطنية… هو إستثمار في المستقبل.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال