القوائم المالية والصحف الورقية

يُلزم النظام من قديم الشركات المساهمة العامة بنشر قوائمها المالية النصف سنوية والسنوية في الصحف الورقية اضافة الى اعلانات الدعوة للجمعيات العمومية بحيث ينشر فيما لايقل عن صحيفتين احداهما في منطقة الشركة، لأجل إطلاع المساهمين على أدائها المالي وايضا المشاركة في الجمعيات العمومية. واستمر الحال هكذا حتى مع التطور الذي حصل في وسائل النشر الالكترونية وكذلك مع وجود موقع “تداول” الاسهم السعودية الذي تقوم فيه الشركات بنشر قوائمها المالية أولًا بأول واخبارها، وبإمكان المتعاملين مع تلك القوائم الرجوع إلى أرشيف هذه القوائم في أي وقت يحتاجون فيه إلى معلومة تخص هذه الشركة أو تلك.

واعتقد أن لا حاجة لاستمرار نشر القوائم المالية في الصحف الورقية وايضا الدعوة للجمعيات العمومية هذه الاعلانات تصل في بعضها الى 18 صفحة خاصة للنتائج السنوية للشركات الكبرى، وبالتالي تتحمل الشركات مبالغ طائلة يمكن أن يستفاد منها بشكل أفضل، بل قد تكون الشركات في حاجة لتلك الاموال على الاقل لتقليل خسائرها او على لافادة مساهميها بدلا من افادة مساهمين مؤسسات اخرى واعني هنا ملاك الصحف الورقية. 

ومما يقلل كذلك من الاستفادة من القوائم المالية التي تنشر في الصحف الورقية أنها تكون في الغالب بخط صغير غير مقروء نظرًا لكثرة الأرقام والبيانات الواردة فيها، هذا فضلًا عن التراجع الكبير في عدد قرّاء هذه الصحف. كما ان هذه الصحف عمرها يوم واحد فقط ولا تحقق ذات المسواة لجميع المساهمين للاطلاع على هذه النتائج في نفس الوقت فلو افترضنا ان اعلانا نشر في احدى صحف العاصمة مثلا هل بالامكان اطلاع مساهم الشركة الذي يقطن نجران او بيشة او عرعر في نفس الوقت، بل قد لا يشاهد الاعلان اصلا لان الصحيفة لأي سبب لم توزع في منطقة هذا المساهم كعدم وصولها من خلال الطيران مثلا.

أتمنى من المسؤولين في هيئة السوق المالية التفكير جديًا في هذا الموضوع، واصدار قرار واضح يبين هذا الامر خصوصًا وأن لدينا ما يزيد عن 170 شركة مساهمة في السوق الرئيسي، تقوم بشكل دوري بدفع مبالغ طائلة للصحف الورقية، مقابل خدمة لا يستفاد منها في الوقت الحالي إلّا في أضيق الحدود، ويمكن الانتفاع منها بشكل أكبر لو فكرنا في توجيهها إلى استخدام آخر، سواء في تأسيس صندوق خيري أو بأي شكل آخر تراه الهيئة مناسبًا.