وزارة الإسكان وسعودة قطاع العقارات ؟!

إن ماقمت به وزارة الإسكان من جهود جبارة في تنظيم سوق العقارات من خلال إنشاء برامج مستقلة تهدف إلى التنظيم وإعادة الهيكلة لسوق كان يعج سابقاً بتكتلات وسماسرة يعملون بطرق غير تنظيمية ودون إشراف جهات حكومية عانى منها الكثير وتسببت في مشاكل إقتصادية وإجتماعية وتنموية، خلال السنوات الماضية.

كان القطاع العقاري ليس له تنظيم كماحدث خلال الفترة الحالية فهناك برنامج (إيجار) الذي يربط وسطاء البيع والشراء والمؤجر والمستأجر عبر بوابة إلكترونية رسمية وأيضاً برنامج (أملاك )لإدارة الأملاك وتنظيمها وبرنامج (وافي) للبيع على الخارطة وكلها برامج تحت إشراف وزارة الإسكان وستكون أيضاً كلها تحت إدارة الهيئة العامة للعقارات التي تم إستحداثها مؤخراً وهي بدورها ستكون جهة حكومية معنية بالعقارات وبرامجها وتنظيم سوق العقارات في المملكة العربية السعودية كافة وهذا هو المرجو والمنتظر تفعيلة لضبط السوق والمتعاملين فيه إن تم تطبيق ذالك على الوجه المطلوب.

السؤال المهم طرحه هل ستخرج لنا الهيئة العامة للعقارات ببرامج تدريبية تهيئ فرص عمل لألف العاطلين وتمنح رخص للمسوقين والمسوقات وجميع مهن السوق العقاري والشركات العقارية حتى يكون السوق تحت إدارة أبناء وبنات الوطن الغالي بسنبة 100%؟؟

هناك الكثير ممن يزعجه سعودة مهن مكاتب العقار وهذا ما أدى لسيطرة العمالة الوافدة فأصبحت هي من يتحكم في تسويق العقارات وبيعها والسمسرة فيها من أراضي وعمائر تجارية وسكنية وأيضاً فنادق ومجمعات وغيرها من القطاع حتى أصبحت الأسعار خلال الأعوام الماضية مرهقة لكافة الطبقات وخاصة ذوي الدخل المحدود والسبب جشع العمالة وأصحاب العقارات الجشعين وعدم تدخل جهة تشريعية وتنظيمية للقطاع.

اليوم وزارة الاسكان وضعت تشريعات وأطر تنظيمية لقطاع مهم وسينتج عن هذه التنظيمات فرص عمل لألف من أبناء وبنات المملكة العربية السعودية بعد أن كان قطاع يعاني من التستر وغياب التنظيم لسنوات وعقود طويلة ،نعم سعودة قطاع العقارات مهمة جداً وستوفر فرص وظيفية لأعداد كبيرة من تسويق وادارة وتثمين ووساطة ستقضي على التستر ويخرج كل المتسترين من السوق وهذا هو المطلوب لزيادة ثقة البائع والمشتري في السوق ويقلل أيضاً المشاكل الناتجه عن تلاعب سمسرة واحتكار العمالة الوافدة لقطاع العقارات .
اللهم أسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك..