صناعتنا الوطنية تحتاج أكثر من التمويل

أعلن صندوق التنمية الصناعية السعودي استيفاء رأسمال الصندوق الصناعي غير المدفوع وزيادته بمبلغ إضافي مقداره (25) مليار ريال ليصبح إجمالي رأس المال (65) مليار ريال, وذلك دعماً لمسيرة الصناعة الوطنية التي يعوّل عليها لعب دور رئيس في تعزيز الاقتصادي الوطني والمساهمة في تنويع مصادر الدخل وتوفير المزيد من فرص العمل للقوى البشرية السعودية، ومعلوم أن الصندوق الصناعي كان إحدى أهم ركائز انطلاق الصناعة في بلادنا منذ أكثر من اربعة عقود.

ولا شك ان الجانب التمويلي يعد من أهم عوامل التحفيز والدعم، ولكن هذا لا يعني أنه المعوق الوحيد، فمعالجة المعوقات التي تحد من إنتاجية المصانع القائمة لا يقل أهمية عن تمويل المشاريع الجديدة، فالصناعة الوطنية لديها معوقات تتجاوز التمويل، وإذا ما أردنا بالفعل دعم الصناعة الوطنية فعلينا أن نعالج جميع المعوقات لأن بعضها مرتبط ببعض، فهناك أسعار الطاقة وتوفير المواد الخام وسبق أن اقترح المهندس سعد المعجل تفعيل شروط إمداد اللقيم والغاز لتوفير المنتجات للسوق المحلي بأسعار تنافسية، وعدم تصدير المنتج قبل الاكتفاء المحلي، وفرض ضريبة تصدير في حال عدم الالتزام بذلك، بالإضافة لعدم تحميل المصنع المحلي تكاليف إضافية لتجهيزات الشحن لدى الشركات الكبرى، وهذه من أهم العوائق لاستخدام المواد المحلية بسبب أن معظم المنتجات معدة للتصدير ولا توجد تجهيزات للبيع المحلي، علماً بأن اتفاقية إمداد اللقيم تنص على توفير المنتجات للسوق المحلي كأولوية، والمقترحات لحل هذه المعضلة إلزام الشركات الكبرى بإقامة التجهيزات اللوجستية لتوفير المنتج للسوق المحلي وعدم تحميل المصنع المحلي تكاليف إضافية، كذلك هناك معوقات أخرى تتعلق ببرامج التوطين ودعم الصادرات والمنافسة الشرسة التي تواجهها بعض المنتجات الوطنية سواء في السوق المحلي أو الأسواق الإقليمية كل هذه المعوقات تحتاج إلى معالجة ودعم بما يعزِّز الاستفادة من المزايا العديدة التي تمتلكها المملكة سواء على مستوى الثروات الطبيعية أو عوامل المساعدة اللوجستية .