علاج الركود العقاري.. تصحيح أسعار الأراضي!

قد ينكشف لك عزيزي القاريء .. منذ أن قرأت عنوان هذا المقال، أن القطاع العقاري السعودي يعاني اليوم من مرض، وهو المرض الذي بات بحاجة ماسة إلى العلاج… حتى لا يتفاقم… ويصبح فايروسًا خطرًا يهدد الاقتصاد… من هذه الجزئية يجب أن نعلم جميعًا، أن الاعتراف بالمرض… أكثر إيجابية من المكابرة.!

من يشكك في أن السوق العقارية السعودية تعيش خلال العامين 2016 و 2017، أسوأ فتراتها منذ نحو 20 عامًا يحتاج إلى أن يراجع حساباته كثيرًا… نعم فالسوق العقارية اليوم تعاني من ركووود… أصبح من خلاله حجم الصفقات أقل من المأمول.. وأصبحت فيه أعداد هذه الصفقات لا تشجع على التطوير والاستثمار.

ليس من مصلحة أي اقتصاد في العالم أن يصاب أهم قطاعاته بالركود، فقطاع العقارات على مستوى العالم أجمع هو القطاع النابض والحيوي، والذي بحركته تتحرك بقية القطاعات، والعكس صحيح.

تفاقم أسعار الأراضي وبلوغها مستويات “لا منطقية”، جعلنا أمام قدرة شرائية لا تستطيع أن تواكب هذه الأسعار، حتى وإن حاولت البنوك إنقاذ ما يمكن إنقاذه.. فالأسعار الحالية تحتاج إلى تصحيح.

من مصلحة الاقتصاد.. وراغبي السكن.. والمطور العقاري.. والمسوق العقاري..أن تكون أسعار الأراضي في متناول الجميع.. حيث أن تحقيق ذلك سيساهم في زيادة أعداد صفقات العقارات، ويساهم في تحريك السوق.. ويدفع المطورين إلى زيادة الاستثمارات، مما يزيد بالتالي من حجم المعروض..ويقضي على أزمة الإسكان.

تختلف الآراء حول المعدلات المفروضة لتصحيح أسعار الأراضي.. لكنني أرى بوادر التصحيح أكثر قربًا اليوم… من تأكيدات البعض في أن الأسعار ستعاود الارتفاع، فجميع المعطيات الاقتصادية تؤكد أن أسعار الأراضي “تتقهقر.. ومن ثم ستتراجع”.